قررت الدائرة الاولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامي عصام الإسلامبولي والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الهيئات القضائية، واعتباره كأن لم يصدر.

وطالبت الدعوى بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، بدعوى عدم دستوريته، لاشتماله على مخالفات لـ 25 مادة بالدستور، فضلًا عن مساسه باستقلال السلطة القضائية، بحسب مقدم الدعوى لإعداد التقرير القانوني الخاص فيها . حملت الدعوى رقم 45413 لسنة 73 قضائية.