وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه ، اليوم الأربعاء، على مشرع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات مع إحالته إلى مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار بملاحظات عدد من الوزارات، وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذا على وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، الخدمية والاقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين والقرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات.

وقد استحدث مشروع القانون عدداً من الأحكام لتنظيم التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو مقاولات الأعمال أو الأعمال الفنية عن طريق مناقصات أو ممارسات عامة، فضلاً عن إجراءات وطرق تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية وأساليب تقييم العروض بغرض الوصول إلى أفضلها شروطاً وسعراً، مع منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التيسيرات المطلوبة بما يساهم في دفع العمل في تلك المشروعات التي باتت عنصراً هاماً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما حدد مشروع القانون الضوابط المتعلقة بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع الإجراءات المتبعة وذلك بهدف إسراع وتيرة العمل وتحقيق فاعلية أكبر.

وترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة لبحث ومتابعة عدد من الملفات ومشروعات القوانين المدرجة على أجندة الاجتماع على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.