- "رئيس التنمية السياحية" عن "أرابيان": "لايوجد أي أوراق  رسمية لارابيان لدى الهيئة"

- مسؤول بـ"التنمية المحلية": "القانون لا يحمي المغفلين"

- أعرابي: مفيش هنا مشاريع.. ورجال الأعمال "بيراضونا"

كشف "دوت مصر" خلال الحلقتين السابقتين "الأولى والثانية"، من تحقيق "أكبر قضية نصب عقاري في مصر"، كيف استطاعت شركة "أرابيان" الحصول على مليارات الجنيهات، من الحاجزين في المشاريع الوهمية للشركة، وكيفية استعانة  رجل الأعمال شعبان جابر، بعدد من المشاهير لعمل إعلانات لكسب ثقة ضحاياه، بالإضافة إلى فضح السبل الشيطانية التي انتهجتها الشركة في تزوير أوضاعها  المالية، بادعائها ملكيتها لأراضي بمليارات الجنيهات مملوكة في الأصل للدولة.

مستندات| أكبر قضية نصب عقاري تقوده «أرابيان» للاستثمار السياحي (1-6)

مستندات "2-6"| بالتزوير.. "أرابيان" تمتلك أراض ومشروعات بـ20 مليار جنيه

واستمرارًا لكشف خطط خداع البسطاء والإطاحة بأحلامهم، توجه "دوت مصر" لمواجهة المسئولين بهيئة التنمية السياحية، للوقوف على صحة المستندات التي تقدمها الشركة للعملاء ومعرفة أصل الحكاية.

أكدت هيئة التنمية السياحية، عدم معرفتها بشيء عن هذا الكيان "أرابيان"، وأن الشركة ليس لها أي موقف قانوني بالهيئة، مشيرة إلى أن "أربيان" لا تملك أي مشاريع أو أراضي في الساحل الشمالي أو مرسي مطروح - حسبما صرح سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية.

وأضاف "سعد" لـ"دوت مصر"، أنه لا يوجد أي علاقة بيع أو تخصيص من  بقبل الهيئة التنمية السياحية لـ"أرابيان"، وأنه لا يوجد أي تعامل بين الهيئة والشركة، مؤكدًا أن الشركة لا تملك أي أراضي في المناطق السياحية أو غيرها، وأن ما يتم الإعلان عنه عار تمامًا من الصحة.

وعن علاقة الهيئة بـ"أرابيان" قال "سعد": إن "أربيان" قدمت طلبًا منذ سنوات لتشتري أرض تابعة للهيئة بمنطقة رأس الحكمة بمرسي مطروح، لتقيم عليها مشروع سياحي،  ولم تلتزم الشركة بالشروط المعلنة، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء التعامل.

وبشأن الأوراق الرسمية المعلنة من قبل الشركة، أكدت هيئة تنمية السياحة أنها لا تمتلك أي موقفٍ قانوني لـ"أربيان"، بالإضافة إلى عدم وجود أوراق  لتلك المشاريع أو ملكيتها للأراضي المعلنة عنها.

في السياق ذاته، قال مصدر مسئول بهيئة التنمية السياحية، فضل عدم ذكر اسمه: إن الكثير من العملاء الذين تعرضوا للنصب، جاءوا للهيئة، سائلين عن المدعو شعبان جابر صاحب "أرابيان"، مؤكداً أن الهيئة أبلغتهم بعدم وجود أي أوراق للشركة بالهيئة،وعلى إثره قامو بتقديم بلاغات رسمية تفيد بالنصب عليهم.

وبشأن عدم قيام الهيئة بنشر الحقيقة للمواطنين، قبل أن يتمكن من النصب عليهم، قال المصدر: ليس من مهام الشركة أن تقوم بعمل منشورات توعية للمواطنين، مؤكدًا أنه يجب علي المواطن الاستعلام عن ذلك قبل عملية الشراء ليس بعدها فـ"القانون لا يحمي المغفلون".

لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فقد حصل "دوت مصر" على مستند آخر للتعاقد المبرم بين  شركة "أرابيان" وشركة "عيون" للتسويق والاستثمار العقاري بخصوص أرض "حكمة باي"، وأوضح المستند أن شعبان جابر غانم، ممثلا عن شركة "أربيان"، وطارق علي محمد، ممثلا عن شركة "عيون" اتفقا على أن تتولى الثانية، عملية التسويق الحصري والبيع لوحدات مشروع "الحكمة باي"، وذلك بموجب التوكيل المحرر في 11إبريل 2011، وقد تم التوقيع على العقد من قبل الطرفين.

حاولنا الاتصال بمسئول شركة "عيون" إلا أن جميع هواتف الشركة المدونة بعقد التسويق، مرفوعة من الخدمة، وحتى أرقام الهواتف الخاص بالشركة خاطئة.

كان من الضروري أن يقوم "دوت مصر" بمتابعة التحقيق على أرض الواقع بعيداً عن ما أثبتته المستندات، وبالفعل توجه المحقق، إلى أرض مشروع "حكمة باي" بمرسي مطروح، وبالفعل كما أثبتت المستندات، ولم تجد أي أثر لأعمال إنشائية أو ما يدل علي ملكية "أرابيان" بتلك قطعة الأرض، كـ"لافتة إعلانية - رسم مبدئي للمشروع - بانر للشكل النهائي - حارس معدات".

وبالحديث مع أحد الأعراب برأس الحكمة، يدعى أبو بدر، نفى وجود مشاريع تخص هذا الاسم في المنطقة، قائلًا: "فيه ناس كتير بتيجي هنا تسأل عن مشاريع سمعوا عنها في إعلانات التليفزيون، ومش موجودة على الأراضي - ده كله يبقى "نصب في نصب"، مؤكدًا أن كل الأراضي برأس الحكمة هي ملك للدولة، وبعض الأراضي بنظام وضع اليد، ولم يتم تقنينها وليس لها أي سند قانوني.

وأضاف أن كثير من رجال الأعمال والمستثمرين في محاولات عدة للحصول على قطع أراضي في منطقة رأس الحكمة، وبيقدموا عليها لتقنينها عند الحكومة، ثم بعد ذلك نأخذ حق الحراسة والتأمين.

وعن الصور والفيديوهات التي يتم عرضها علي الفضائيات، قال: "يا بيه.. بيجي هنا ناس كتير ويتم عمل يفط وإعلانات عن قرى سياحية وأسماء خاصة بيهم.. ويأخذوا كام صورة أمام المعدات. وبيراضونا قبل ما يمشوا".

أساليب وطرق ملتوية جديدة يتبعها الباحثون عن الثروة السريعة والتي يجنوها من دماء الضحايا دون ادني مسئولية او تحرك من الجهات المسئولة خلف هذه الكيانات الوهمية ولذلك نضع هذا الجزء من التحقيق امام الجهات المسئولة لنضع حد لمهزلة النصب العقاري في مصر.

انتهى الجزء الثالث من هذه التحقيق، انتظرونا في الجزء الرابع والكشف عن وهم المشروعات الجديدة. وابتزاز الضحايا.