قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الزيادة السكانية خطر يواجه المجتمع، وأضافت أن معدلات الزيادة السكانية بنسبة 2.5?‏ تعني أننا بحاجة إلى 7.5?‏ تنمية اقتصادية سنويا لمدة 10 سنوات وهذا إذا كنا نريد تنمية حقيقية.

وتابعت: "نحن بحاجة للتوعية لتنظيم الأسرة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة لهم، لتقليل معدل الزيادة السكانية، ويجب اختيار المحافظات والقرى والنجوع الأكثر فقرا، والتى تعانى من غياب التوعية والوسائل عنها".

وأوضحت أنه سيتم التعاون مع وزارة الصحة والسكان لتوصيل الرسائل السكانية للأسر بالمحافظات التي تعاني من الفقر ومن عدم وصول وسائل منع الحمل المختلفة لكل الأسر.

وبدوره، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن تصحيح المفاهيم الخاطئة بالقضية السكانية ارتبط بالأذهان فترات طويلة، وهو جزء من صميم عمل تجديد الخطاب الديني الذي نعمل عليه حاليا.

وأضاف أن القضية السكانية تتجاوز حدود التحريم، و"يجب أن تقاس قدرات الدول بمعدلات الإنجاب، بمعنى أن الدين يقول أن من "استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع .