التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 02:58 ص , بتوقيت القاهرة

خطط السودان لبناء السدود.. خطر حقيقي يهدد حصة مصر في نهر النيل

شجع سد النهضة دول حوض النيل على إقامة سدود جديدة، خاصة السودان، إذ تدرس دولة السودان خططا جديدة لبناء عدد من السدود تلبية لاحتياجاتها وتنمية أراضيها وتعظيم الاستفادة من جودة وخصوبة أراضيه الصالحة للزراعة، حسبما أكدت مصادر.

تهديد حصة مصر
وقال موقع "أوول أفريكا"، إن هذه السدود السودانية ستهدد حصة مصر المائية، وسوف تثير المخاوف من شبح الجفاف وعرقلة مشروعات التنمية، الأمر الذي يعد خطرا على الأمن القومي المصري، حيث تؤكد السودان دعمها لتشييد السد الإثيوبي الذي من المفترض أنه سيؤثر على حصتها بجانب مصر، لكن على ما يبدو أن هذا السد لن يكون له ضرر سوى على مصر، لأنه سيكون حيويا بالنسبة للسودان.


الأمم المتحدة تعارض السدود السودانية
ويرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن خطط السودان لبناء عشرات السدود على المدى الطويل تمثل القضية الأساسية الخاصة بالموارد المائية، فھي وإن توفر مصدرا ھاما للطاقة فھي تتسبب في أضرار بيئية واجتماعية كبيرة.

ويشكك خبراء الأمم المتحدة في مطابقة ھذه المشاريع مع المعايير الدولية مع أن ھذه المعايير محل جدال ھي الأخرى وبالأخص معيار الشفافية، ويمكن أن تتسبب ھذه السدود في تدھور حاد لنظم الأراضي الرطبة في السودان، أبرزها غابات "السنط" على النيل الأزرق وغابات نخيل "الدوم" على ضفاف نھر "عطبرة" السفلي.

الدفاع عن فكرة إقامة السدود في السودان
المدافعون عن مشاريع السدود الكبرى التي تقام على نھر النيل في السودان يقولون إن ھذه الإنجازات تستجيب للحاجة لتوسيع المساحات الزراعية وتجنب الفيضانات والقضاء على المجاعة وكھرباء البلاد وتنشيط الاقتصاد السوداني، حيث ستغيير ھذه السدود وجه المنطقة على المستوى الاقتصادي وتسمح بزراعة 750 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

إلا أن خبراء البيئة يشككون في ذلك ولا يعتقدون أن ھذه السدود ستزيد من المحصول الزراعي علما بأن تربة المنطقة صحراوية ورملية صخرية كما أن الزراعة ممكنة فقط على ضفاف النھر بسبب طمي النيل، فھذه السدود معرضة لتبخر المياه المرتفعة بسبب حرارة الطقس الصحراوي وتراكم الطمي في البحيرات.

سد النهضة
في 31 يناير الماضي، أصدرت منظمة "الأنهار الدولية"، وهي منظمة غير ربحية، مقالة تدين بعنوان "الخرافات الخمسة المحيطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير"، وتقول المنظمة إن الغرض من بناء السدود هو حماية الأنهار وحقوق الناس الذين يعتمدون عليها.

وذكر التقرير أن السد لن يحل مشاكل الطاقة في إثيوبيا، ولن يستفيد الإثيوبيون من شراء السندات لتمويله، وستتحول إثيوبيا إلى الغرق في الديون، فإن السد لن يزيد من إمكانية الحصول على الكهرباء، بل إن آثاره البيئية سلبية، ولن تستفيد السودان ومصر من وجودها.

ومن الممكن أن يعاني السودان بسبب السد من نقص المياه، وأيضا نقص الطمي.

التعاون بين السودان وإثيوبيا
وعلى الرغم من أن السودان كان يعترض في البداية على بناء السد، فإن البلاد أبدت استحسانها للفكرة في الآونة الأخيرة، وقد يكون ذلك بسبب موافقة السودان على شراء الكهرباء من إثيوبيا، بينما اتفقت الدولتان أيضا على التعاون في منطقة اقتصادية حرة، وعلى الرغم من أن الاتفاقات الثنائية أثبتت فعاليتها مع السودان، إلا أن المفاوضات متعددة الأطراف لم تكن مثمرة بشكل خاص.

مصر في خطر
ويستخدم المصريون 97% من حصتهم بمياه النيل التي تصل إليهم، ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن 60% من مياه النيل يأتي من فرع النيل الأزرق، وقطع هذا التدفق، ولو مؤقتا، سيسبب ضررا كبيرا لمصر.
وذكرت منظمة الأنهار الدولية أن "قرار إثيوبيا ببناء الأساسات يهدد الموارد المائية في مصر من خلال زيادة إمكانية نقص الغذاء والمياه، فضلا عن المخاطر الصحية العامة".
وبالنظر إلى فقدان المياه المتوقع إثر التبخر، وحقيقة أن إثيوبيا لم تقم أبدا بتقييم الأثر البيئي للمشروع، فإن حكومة إثيوبيا لم تف بالتزاماتها باتخاذ جميع التدابير المناسبة منع وقوع ضرر كبير من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى بلدان المصب.
وتقوم إثيوبيا ببناء صمام عالي يبلغ طوله 574 قدما، يمكن أن يتركه مفتوحا أو مغلقا، وإذا اختارت إثيوبيا إغلاق الصمام، فستقع مصر في خطر داهم.
وهذا يعني أن السلطات المصرية لديها الكثير من الدافع لاتخاذ الإجراءات، والعمل الراديكالي، إذا اقتضت الضرورة.