أجرى رئيس الوزراء السويدى، ستيفان لوفين، اليوم ، تعديلا وزاريا إثر فضيحة تتعلق بالتعاقد مع شركات لتكنولوجيا المعلومات متجنبا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة.

ويرأس لوفين حكومة أقلية من حزب الخضر اليسارى.

وفى مواجهة أزمة سياسية تسببت فيها صفقة تعاقدات ربما نتج عنها تسريب معلومات حساسة إلى خارج البلاد، اختار لوفين استبدال وزيرين بدلا من إجراء انتخابات قبل أكثر من عام من موعدها المقرر.

وقال فى مؤتمر صحفى "على أن أتحمل مسؤولية البلد. لم أكن لأخدم السويد كى ألقى البلد فى أزمة سياسية" مشيرا إلى التحديات الكثيرة التى تواجهها السويد والاتحاد الأوروبى ومنها انسحاب بريطانيا من الاتحاد.

وأضاف أن وزيرين متورطين فى الأزمة، هما وزير الداخلية السويدى أندرس يجيمان ووزيرة البنية التحتية أنا جونسون، استقالا. وقال إن وزير الدفاع بيتر هولتكفيست باق فى منصبه.

وكانت أحزاب المعارضة دعت للاقتراع على سحب الثقة من الوزراء الثلاثة.

وقالت "إيبا بوش تور"، زعيمة حزب الديمقراطيين المسيحيين الوسطى، و"جيمى أوكيسون"، زعيم حزب ديمقراطيى السويد اليمينى المتطرف، على تويتر اليوم إنهما سيؤيدان أى اقتراع بسحب الثقة من وزير الدفاع.