أصدر وزير المالية عمرو الجارحي، منشور عام بمناسبة صدور القانون رقم 145-2017 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20172018 وقوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

وتضمن المنشور 14 قرارًا للوزير بهدف ترشيد الإنفاق العام للهيئات والوزارت الحكومية.

تضمنت القرارات عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو الأغراض التي خصصت من أجلها إلا في حالات الضرورة القصوي، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والوقود.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بعدم اصدار أي شيكات ورقية نهائيا عند صرف مستحقات العاملين.