أثار تشديد القيود على حركة الاستيراد في الجزائر، نتيجة نقص النقد الأجنبي، قلق الشركات المحلية، وذلك خشية إغلاق مصانع وفقدان وظائف، ومنذ عام 2014، يزداد العجز التجاري مع تدهور سعر النفط الذي يؤمن للجزائر 95% من عملتها الصعبة، وأدى ذلك أيضا إلى تراجع احتياطها من النقد الأجنبي، لكن هذا الاحتياطي الذي بلغ حجمه 195 مليار دولار في مارس 2014 انخفض إلى 108 مليارات دولار في يونيو الماضي.

وفي محاولة منها لوقف النزيف، حددت الحكومة حصصا لاستيراد بعض المنتجات كما فرضت الحصول على ترخيص يحدد المبلغ المسموح به سنويا لكل من يرغب بالاستيراد.

وفي عام 2016، كانت الحصص المعنية محصورة بالمركبات والإسمنت، والحديد المسلح، وأسفرت هذه القيود الأولية عن توفير 5 مليارات دولار في فاتورة الواردات التي تراجعت إلى 46.7 مليار دولار مقابل 51.7 مليارا عام 2015.

لكن منذ أوائل عام 2017، استمرت قائمة السلع الخاضعة للترخيص في التوسع وباتت تضم حاليا نحو ثلاثين نوعا من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية أو الصناعية.

وفي يوليو، منعت الجزائر استيراد 24 منتجا جديدا بانتظار الحصول على ترخيص، وتضمنت القائمة الصلصات الصناعية والشوكولاتة والمكرونة وعصائر الفاكهة والمياه المعدنية والطوب والبلاط ومواد البلاستيك.