أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الجمعة ارتفاع معدل الاقتراض الحكومي في بريطانيا في الأشهر الثلاثة حتى يونيو خلال العام الجاري.

وأرجع مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني ذلك إلى تسارع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة خدمة الديون في بريطانيا، مشيرا إلى زيادة المدفوعات للاتحاد الأوروبي التي تعد على رأس أهداف مؤيدي مغادرة بريطانيا للاتحاد.

وأضاف أن الاقتراض من القطاع العام لتغطية العجز بين الضرائب والانفاق بلغ 22.8 مليار جنيه استرليني أي يعادل 29.59 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية مقارنة ب 21 مليار جنيه استرليني في نفس الفترة من العام الماضي.

وعزا مكتب الإحصاءات زيادة الاقتراض إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 5.6? مما فاق النمو في الإيرادات الضريبية.

وبلغت حصة مساهمة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 3.2 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة حتى يونيو أي ما يقرب من ضعف المبلغ الذي دفعته بريطانيا البالغ 1.8 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المكتب أن هذه الزيادة تعكس النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد العام الماضي في حين أدى ارتفاع التضخم في وقت سابق من العام الجاري إلى زيادة تكلفة خدمة الديون المرتبطة بالتضخم في بريطانيا حيث ارتفعت ضريبة الدخل بنسبة 4.7?.

وتأتي الزيادة في الاقتراض في الوقت الذي يواجه فيه وزير المالية البريطاني فيليب هاموند ضغوطا من بعض الجهات في حزبه لتخفيف الضغط على الإنفاق العام الذي كان محور الاستراتيجية الاقتصادية الحكومية لسنوات. ومن المقرر أن يقدم هاموند خططا جديدة للضرائب والإنفاق للبرلمان فى الخريف.