يشهد الشارع المصري حالة من الترقب، عقب تصريح نقيب الصيادلة بالتوقف عن بيع بعض الأدوية في الصيدليات حتى تحديد سعر ثابت وموحد لها من قبل وزارة الصحة، الأمر الذى ينذر بالخطر نظرًا لردة فعل المريض عقب سماعه هذه القرارات.

القرار جاء نتيجة وجود سعرين لبعض الأدوية داخل الصيدليات، عقب قيام الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة،  في مطلع شهر يناير الماضي بإصدار قرار لجميع الصيدليات مشترطًا على شركات الأدوية ببيع الموجود لديها في المخازن بالسعر القديم، والمنتج بعد شهر يناير يتم بيعه بالسعر الجديد، ما أوجد سعرين لنفس صنف الدواء في الصيدليات، خاصة مع زيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي.

المشكلة السابقة دفعت "دوت مصر" إلى التحدث مع عدد من الصيادلة لمعرفة آرائهم في قرار نقابة الصيادلة.

قرار خاطئ

في البداية يقول الدكتور محمد أحمد، صيدلي، إن قرار نقابة الصيادلة يجعل الأزمة تتفاقم خاصة عند قدوم مريض إلى إحدى الصيدليات للحصول على الدواء وعند إبلاغه بهذا القرار سوف تحدث العديد من المشادات والمشاجرات مع الأطباء، وهو ما حدث عقب زيادة أسعار الدواء.

وأضاف "أحمد": لابد من حل المشكلة سريعًا بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتي من المؤكد امتلاكها عددًا من الحلول التي ترضى الجانبين "الصيدلي والمريض"، ما يمنع وقوع الأضرار المادية والجسدية.

المريض الضحية

وأوضح الدكتور محمد سالم، صيدلي، أن إيقاف بيع الأدوية ليس حلًا فهناك العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى الدواء ما يجعل القرار صادمًا لهم، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تُتخد لحل مثل هذه الأزمات، لأن المريض سيكون هو الضحية الوحيدة بين الطرفين.

وتابع "سالم": لابد من وجود حل آخر يتمثل في تحديد سعر موحد، لافتًا النظر إلى أن المريض يحتاج الدواء حتى لو كان بثلاثة أسعار.

مشاجرات مع أهالي المرضى

اختلف معهم في الرأي محمد هارون، صيدلي، قائلًا: قرار نقيب الصيادلة صحيح، لأن المشكلة جعلت عددًا من الصيدليات تبيع الأدوية بأكثر من سعر على أهوائها الشخصية، وهناك عدد آخر من الصيادلة تعرضوا لإهانات وتشابك بالأيدى مع أهالي المرضى الذين كانوا يتوقعون أن الطبيب يقوم بالنصب عليهم في ثمن الدواء.

التوصل لحل سريع

من جانبه، أكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن النقابة تبذل أقصى جهد ممكن للتوصل إلى حل سريع مع مؤسسات الدولة، في محاولة لحل الأزمة قبل تفاقمها.

وأضاف "عبيد" في تصريح صحفي، أن وزارة الصحة اتخذت قرار بيع الأدوية بسعرين منذ شهر يناير الماضي أملًا في التوصل لحل لأزمة امتناع شركات الأدوية عن التصدير وبالتالي تخزين الأدوية، ما مكنها بالفعل من حل الأزمة، فلا داعي لاستمرار بيع الأدوية بسعرين الآن.