فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، غرامة قدرها مليوني دولار على عملاق النفط الأمريكي "إكسون موبيل"، بسبب خرقها للعقوبات المفروضة على روسيا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قدر غرامة مالية قدرها مليوني دولار ضد مؤسسة إكسون موبيل، ومقرها في مدينة إرفنج، بولاية تكساس، "لانتهاكها" العقوبات المفروضة على روسيا بسبب احتلالها شبه جزيرة القرم.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة النفطية المعروفة، قامت خلال الفترة الواقعة ما بين 14-23 مايو 2014، (حينما كان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على رأس إدارتها التنفيذية) بتوقيع 8 عقود ذات صلة بمشاريع نفطية وغازية مع رئيس شركة "روسنفت"، إيغور سيتشين، والمشمول بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على المؤسسات والشخصيات الروسية بسبب احتلال الأخيرة شبه جزيرة القرم.

ولفت البيان إلى أن شركة "إكسون موبيل"، لم تقم بالكشف عن خروقاتها هذه بشكل طوعي.

وقبيل تسلمه لمنصب وزير الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام، تولى ريكس تيلرسون، منصب المدير التنفيذي للشركة النفطية العملاقة ورئاسة مجلس إدارتها منذ 2006 وحتى استقالته في 2017، منهياً رحلته التي بدأت معها في 1975، لشغل منصبه في الإدارة الأمريكية.

وتمتع تيلرسون، بعلاقات طيبة بكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس شركة "روسنفت" ايغور سيتشن، وانتقد العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على روسيا.‎

وفي 17 مارس 2014، أصدر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على شركة روسنفت، ومديرها إيغور سيتشين، في رد على ما وصفه "تصرفات وسياسات حكومة روسيا الاتحادية المتعلقة بأوكرانيا بما في ذلك نشر قوات جيش روسيا الاتحادية مؤخراً في إقليم القرم، التابع لأوكرانيا، وتقويض العمليات الديمقراطية والمؤسسات الأوكرانية وتهديد سلمها وأمنها وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها".

وطبقاً للقانون يصبح من المحظور على أي مواطن أو كيان أمريكي التعامل مع أي جهة تفرض عليها وزارة الخزانة العقوبات، التي تشمل في كثير من الأحيان حجب جميع ممتلكات تلك الجهة الأجنبية، الواقعة فوق الأراضي الأمريكية أو ضمن نطاق صلاحياتها.