خطوة جديدة فى سبيل تنقية جدول نقابة المحامين عندما أرسلت هيئة التأمينات قرارات تعيين 1969 موظفا بوظيفة مراجع تأمينات بهيئة التأمين الاجتماعي وهم من المقيدين بجدول المحامين بغير حق.

وأصدر النقيب سامح عاشور قرارا باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا على ما ورد من كشوف أسماء هؤلاء الموظفين الذين لا يعملون المحاماة ومؤمن عليهم ولو كانت وظيفتهم مراجع قانونى او حقوق تأمينية فهى ليست محاماة.

وكشف طلعت البدري المشرف العام عن أن نقابة المحامين العامة تلقت عدة قرارات رسمية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفيد وجود العديد من الأشخاص الحاملين لكارنيه المحاماة وهم مؤمن عليهم ويعملون بوظيفة مراجعى حقوق تأمينية ثالث .

وقال طلعت البدري إنه بذلك يكون قد تم اكتشاف أعداد ليست هينة مؤمن عليهم ويشغلون وظائف أخرى دون إبلاغ أو علم النقابة بذلك الإجراء، ونتيجة عملية البحث والفحص المستمرة من قبل النقابة لاكتشاف غير الممارسين ، وبناء عليه تم تلقي ثلاثة قرارات بأعداد مختلفة عن هؤلاء المحامين متضمنا القرار رقم 1470 لسنة 2013 تعيين 795 موظف وعامل، والقرار رقم 1084 لسنة 2013 تعيين 864 موظف، والقرار رقم 1256 لسنة 2013 تعيين 310 من موظفين حاصلين على ليسانس وماجيستير ودكتوراه في الحقوق، بدرجة مراجع حقوق تأمينات ثالث بالهيئة القومية .

وأوضح البدري أن جميع تلك التعيينات مخالفة لأحكام قانون المحاماة ، حيث تم الاتفاق على رفع أسماء هؤلاء من جدول نقابة المحامين، وتم توجيه تعليمات بناء على توجيهات النقيب العام سامح عاشور للجنة القبول والسجلات برفع جميع الأسماء الوارده بالقرارات.

يأتي ذلك في إطار خطة تنقية الجداول من غير المحامين المشتغلين ، وحصر العضوية في أبناء النقابة من الأعضاء الممارسين ممارسة فعلية حفاظا على المهنة في إطار من نصوص القانون والدستور.