قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جانيت يلين"، إن الاقتصاد الأمريكي يجب أن يستمر في التوسع خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يسمح للبنك المركزي بمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وأكدت أن البنك المركزي الأمريكي يراقب عن كثب بيانات التضخم الضعيفة، لكنها مازالت تتوقع بدء تقليص محفظته من السندات البالغة 4.5 تريليون دولار، في وقت لاحق من هذا العام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية على نسختها الإلكترونية عن "يلين" في تصريحاتها المعدة مسبقا للإدلاء بها أثناء الشهادة النصف سنوية أمام مجلس النواب الأمريكي، إن "عدم اليقين دائما ما يطغى على التوقعات الاقتصادية"، "هناك، على سبيل المثال، عدم اليقين بشأن متى - وكم سوف يستجيب التضخم لتشديد السياسة النقدية".

ومن المقرر أن تدلي "يلين" بشهادتها فى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت واشنطن وتليها جلسة أسئلة وأجوبة مع المشرعين، لتكرر شهادتها يوم الخميس أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وتختتم شهادتها الأخيرة أمام الكونغرس كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما لم يعيد الرئيس دونالد ترامب تعينها، وتنتهي مدة ولاية "يلين" الحالية يوم 3 فبراير المقبل.

وأكدت "يلين" أن البنك المركزي في حالة تأهب بشأن الأسعار التي تبقى دون المستوى المستهدف للبنك المركزي عند 2 في المئة، وقد ذكر أعضاء آخرون في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية مخاوف مماثلة في الأيام الأخيرة.

وبالرغم من ذلك، أوضحت رئيسة المركزي الأمريكي أن التوقعات الرئيسية هي لمستويات أسعار الفائدة لمواصلة دعم مكاسب توسع سوق العمل ونمو الدخل وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي.

وتوقعت أن النمو المتسارع للنمو العالمى من شأنه أن يدعم الصادرات الأمريكية، وأن الانتعاش فى نشاط التنقيب سيدعم الاستثمارات.

وأضافت "يلين" أن البنك"لن يضطر الى زيادة أكثر من ذلك بكثير" في أسعار الفائدة للوصول إلى معدل يحافظ على العرض والطلب في توازن، وقالت أن العوامل "التى لم تحددها"، التي تسهم في خفض ما يسمى بالمعدل المحايد سوف تتراجع مع مرور الوقت، الامر الذى يدعم قضية بنك الاحتياطي الفيدرالى فى استمرار رفع الاسعار خلال العامين القادمين.

كما أشارت إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن يبدأ في تخفيض ميزانيته العمومية "هذا العام"، وقالت إن حجم الميزانية العمومية بعد الانتهاء من هذه العملية غير مؤكد، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن طلب النظام المصرفي من الاحتياطيات لم يعرف بعد.

وقالت "يلين" إن القراءات المنخفضة في التضخم ترجع جزئيا إلى "بعض التخفيضات غير العادية" فى بعض فئات الأسعار التى ستخفض التضخم لمدة 12 شهرا حتى تسقط من الحساب، غير أنها قالت أيضا إن هناك شكوكا حول استجابة التضخم لتشديد استخدام الموارد.

وأشارت إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، قالت فى يونيو إنها "ستراقب بعناية التقدم الفعلى والمتوقع" نحو المستوى المستهدف للتضخم، وكان التضخم أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة في معظم السنوات الخمس الماضية.

وفي ظل نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة ثابتة في الفترة الماضية، فإن البنك يتراجع تدريجيا من التحفيز خلال فترة الأزمة المالية العالمية، وكان قد رفع سعر الفائدة في يونيو للمرة الثانية هذا العام، وتوقع رفع آخر في عام 2017.

ودخل توسع إقتصاد الولايات المتحدة في عامه التاسع ويستمر في خلق فرص عمل دون الكثير من التضخم، وبلغت نسبة البطالة 4.4 في المائة في يونيو، كما أضاف سوق العمل حوالي 187 ألف وظيفة شهريا في المتوسط خلال الأشهر الـ12 الماضية. ولكن الطلب القوي على اليد العاملة لم يتم ترجمته إلى أجور مرتفعة.