في مثل هذا اليوم وأثناء مرور موكبه بمنطقة مصر الجديدة، اغتال الإرهابيون النائب العام الراحل هشام بركات.

لم تكن محاولة الاغتيال الناجحة هي الأولى، ولكن سبقها محاولتان لاغتياله.

المستشار هشام محمد زكي بركات 1950 – 29 يونيو 2015، الذي تولى منصب النائب العام منذ 10 يوليو 2013 حتى اغتياله في مثل هذا اليوم، يعتبر ثالث من تولى المنصب بعد 25 يناير.

تخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1973، وتم تعيينه وكيلاً للنائب العام حتى أصبح رئيس بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث إستاد بورسعيد.

كما تولى أيضاً قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.

 منذ توليه منصبه كنائب عام، حاصرته عداوة الكثيرين، على رأسهم جماعة الإخوان، وأنصار بيت المقدس.

قاضي الشعب

في 10 يوليو 2013، وافق مجلس القضاء الأعلى على ترشيحه وتعيينه رسمياً في منصبه، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسبق، المستشار عدلي منصور، ليقطع بعدها رحلة طويلة في نظر قضايا شائكة واتخاذ العديد من القرارات الهامة.

جماعة الإخوان والحركات الإرهابية، اعتبرت المستشار هشام بركات، عدوا لها، منذ اليوم الأول لتعيينه في منصب النائب العام، إذ جاء تعيينه عقب ثورة 30 يونيو، وعقب إصدار حكم قضائي ببطلان تعيين النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، المعين من قبل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعودة النائب العام الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود الذي استقال من منصبه.

صوت العدالة وعدو الإخوان

النائب العام المستشار هشام بركات، أصبح خصما لجماعة الإخوان منذ اللحظة الأولى لتعيينه، وبالرغم من شدة الهجوم الذي كان يتعرض له هشام بركات، إلا أن الخوف أو التراجع أو الاستسلام لم يعرفوا طريقهم إليه، إذ أصر على المضي في طريقه، واتخاذ قرارات جدية عند التعامل مع قضايا الإرهاب، وإحالة من تثبت أوراق التحقيقات إدانتهم إلى المحاكمة.

بركات وحبس مرسي

من أبرز القرارات التي اتخذها هي إحالة الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا "الاتحادية والتخابر وإهانة القضاء والتخابر مع قطر"، وقد قادت منها قضية الاتحادية إلى إصدار حكما في 21 إبريل الماضي، يقضي بسجن مرسي 20 عاما، وفي ذات اليوم تم تنفيذ عملة رهابية أسفرت عن مقتل 3 من قضاة العريش، وأعلن تنظيم بيت المقدس مسؤوليته عن الحادث فيما بعد.

قرارات جريئة

النائب العام اتخذ عددا من القرارت الجريئة كانت وزارة الداخلية طرفا فيها، إذ أحال ضابطي الأمن الوطني المتهمين بقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم المطرية، إلى محكمة الجنايات، كما أحال ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ إلى محكمة الجنايات، وقد أُصدر حكم بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاما.

المحكمة تثأر بعد عامين

وبعد تمكن وزارة الداخلية من تعقب الجناة والقبض عليهم في مارس 201، قررت منذ 10 أيام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، إحالة 30 متهما في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، إلى المفتي لأخد الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل، للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.

وقال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة في حيثيات الحكم  "إن المؤامرة الغاشمة من المأجورين على استهداف النائب العام السابق هشام بركات واغتياله تكاتف فيها قوى الشر والطغيان من ضعاف النفوس والمفسدين في الأرض، لا يقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة".