يبدو أن العام  المالي 2017- 2018 سيكون خرابا على المفسدين والمستغلين للاموال العامة دون وجه حق، حيث من المقرر أن تصدر الحكومة الجديدة عددا من التعديلات التشريعية المرتقبة أبرزها قانون المزايدات والمناقصات الحكومية ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهم من ضمن القوانين التى تشجع وتجذب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى من خلال إطار تشريعي يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين.

 حيث يؤكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة بحزمة من مشروعات القوانين المهمة لدعم جهود تحسين الخدمات العامة واحكام الرقابة علي الانفاق العام وموارد الدولة السيادية الي جانب تحسين مناخ ممارسة الاعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة حيث تدرس وزارة المالية حاليا عددا من مشروعات القوانين التي ستعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.

وقال الجارحي في تصريحات سابقة إن من أهم التعديلات التشريعية الجاري دراستها مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد الذي انتهي مجلس الدولة بالفعل من مراجعته، وجاري حاليا اعداد المذكرة الايضاحية له لاحالته في اقرب وقت لمجلس النواب لاقراره وكذلك مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك في اطار الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي في اطار تشريعي يسعي لحماية الأقلية من المستثمرين وخلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوي افضل التطبيقات العالمية وتيسير مزاولة الأنشطة بما يؤدي الي تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.

وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الحكومية قال الجارحي ان وزارة المالية تعكف علي دراسة عددا من مشاريع القوانين أهمها مشروع قانون الملاحة الداخلية ومشروع قانون انشاء الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الذي يناقش حاليا في لجنة الطاقة والبيئة ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع علي الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي  ومشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية ، وذلك لدراسة الأثر المالي لهذه القوانين المقترحة علي الموازنة العامة للدولة حيث ان وزارة المالية لم تعد تلك القوانين المقترحة وانما وزارات وهيئات حكومية اخري.

وأكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن اتجاه الحكومة لسن قوانين جديدة من أجل تحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة علي الانفاق العام وموارد الدولة وتهيئة مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة يعتبر أهم الخطوات الاساسية لعمليات الاصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة المصرية منذ 2016.

وأضاف الخبير الاقتصادي، فى تصريحات اليوم، أن من بين التعديلات التشريعية المرتقبة قانون المزايدات والمناقصات الحكومية ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهم من ضمن القوانين التى تشجع وتجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي من خلال إطار تشريعي يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين.

وأشار خالد الشافعي، إلى أن خلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوى أفضل التطبيقات العالمية، وتيسير مزاولة الأنشطة الاقتصادية فى مصر سيؤدى هذا إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية.