تعتبر شريحة محدودي الدخل من الشرائح الأكبر وتمثل السواد الأعظم داخل أوساط المجتمع المصري، وعادة تحتاج هذه الشريحة إلى أي حواز مالية تساعدها على المعيشة، خاصة في ظل الارتفاع المتكرر للأسعار في كل المنتجات الاستهلاكية التي تحتاجها الأسرة المصرية من محدودي الدخل.

مؤخراً وضعت الحكومة المصرية قضية محدودي الدخل على رأس أولويات عملها، بهدف تخفيف العبء عن هذه الشريحة في مواجهة موجة الغلاء التي يتعرض لها المجتمع المصري خلال الفترة الراهنة، تمثلت هذه الجهود في عدة قرارات حكومية بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر رمضان، زيادة الدعم النقدي شهرياً للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140?، وهو ما أعتبرها المواطن حوافز مادية للمساعدة في تسهيل المعيشة للمواطن المصري.

ولكن أثبتت قرارات البنك المركز التي اتخذها اليوم بشأن دعم محدودي الدخل، بأن هذه الجهود لم تعد مجرد حوافز للمساعد على المعيشة بل هي حق مكتسب للمواطن وجهود فعلية للحكومة تحاول من خلالها تحقيق الإصلاح الاقتصادي وإتاحة كل السلع بأسعارها الحقيقية، مع مراعاة محدودي الدخل والشرائح الأكثر احتياجاً داخل المجتمع المصري، التي مازالت تعاني من غلاء الأسعار بشكل متكرر خلال الفترة الأخيرة.

اليوم قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى للدخل الشهري لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقارين بزيادة من 1400 جنيه إلى 2100 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى للدخل الشهري لشريحة متوسطي الدخل لتصبح 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة مقابل 8 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه للأسرة.

وأضاف البنك في بيانه الذي تداولته الصحف والمواقع الإخبارية اليوم أن مجلس الإدارة وافق على رفع الحد الأقصى للدخل الشهري للحصول على قرض من صندوق التمويل العقاري إلى 3500 جنيه للأعزب، و4750 جنيه للأسرة، وقال البنك المركزي أن التعديلات الأخيرة جاءت لتحقيق نتائج أفضل خلال الأعوام القادمة واستيعاب عدد أكبر من المستفيدين.