اتخذت الحكومة قرارا صعبا برفع الدعم عن عددا من المنتجات البترولية، وذلك لمدة 5 أعوام في خطة اصلاح اقتصادي غير معهودة وافق عليها مؤسسات الاقتصاد العالمي أبرزها صندوق النقد الدولي، المر الذى ساعد في رفع مستويات تصنيف مصر الانمائية خلال الفترة القليلة الماضية.

ماذا يعني الدعم ؟

 منظومة الدعم  هى تدخل الحكومة لتخفض أسعار بعض السلع أو الخدمات من أجل حصول المواطن  عليها بسعر قليل، حيث تتحمل الحكومة  الفرق في السعر بهدف تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.

 الدعم الحكومي يكون  على منتجات الطاقة اللى هى البنزين والسولار والمنتجات البترولية وأنابيب البوتاجاز والغاز الطبيعي والكهرباء .

أسباب قرار رفع الدعم

اتخذت الحكومة قرارا برفع الدعم عن المنتجات البترولية لتفاقم الأزمة المالية التى تعرضت لها مصر أبان ثورة 25 يناير 2011 من ناحية، وحل أزمة عجز الموازنة التى تعاني منها مصر خلال 15 عاما سابقة، خشيت الحكومة من المساس بالدعم خوفا من قلة وعي المواطنين في ذلك الوقت نحو توجه رفع الدعم.

وبالتالي فان رفع أسعار المنتجات البترولية ليس معناه الغاء الدعم ، خاصة وأن دعم الطاقة واجب على الحكومة لمساعدة المستحقين من محدودي الدخل.

ويقابل زيادة الأسعار في قطاع الطاقة تتخذ الحكومة نهجا في إنشاء عدد من محطات الكهرباء الجديدة.

لم تجد الحكومة المصري نفسها في خيارا أخر سوى رفع الدعم الحكومي ، حيث تحولت مصر من دولة مصدرة للبترول إلى من أكبر الدول المستوردة للبترول ، وظهور أزمات لانابيب البوتجاز والبنزين.

معوقات منظومة الدعم

وتواجه منظومة الدعم في مصر عدد من المعوقات أبرزها عدم وجود قاعدة بيانات شاملة لتحديد المسحقين للدعم، وهذا ما نجده في مستهلكي البنزين والغاز والكهرباء بين المساكن العشوائية وأصحاب المنازل الفاخرة في الأماكن الراقية، وهو ما يحاول الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عمل في التعداد السكاني الجديد بالنسبة للافراد والمنشاءات.

خطوات الاصلاح الاقتصادي لمواجهة رفع الدعم

وبدأت في اتخاذ عدد من خطوات الاصلاح الاقتصادي والتى سووف تعوض ارتفاع الأسعار، أبرزها تقديم

أولا: رفع قيمة ما يستحق الفرد في بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيها للفرد الواحد.

ثانيا: زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 150 جنيهاً لـ 10 ملايين مواطن.

ثالثا: زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا لمليون و750 ألف مواطن.

رابعا: اقرار الرئيس العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيها.

خامسا: زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى لمحدودى الدخل بقيمة تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.

سادسا: إقرار علاوة غلاء قدرها 7% وبحد أدنى 130 جنيهًا.

سابعا: إقرار العلاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 130 جنيها.

34 مليار جنيه قيمة دعم الكهرباء خلال العام المالي الحالي

وكشف وزير المالية عن ارتفاع قيمة دعم الكهرباء خلال العام المالي 2016/2017 الي نحو 34 مليار جنيه، لافتا الي انه ارسل خطابا الى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة لتأكيد استعداد وزارة المالية للتعاون مع الكهرباء لإعادة هيكلة الأعباء التمويلية لشركات الكهرباء بالتنسيق مع البنوك وبما يسمح بمد آجال وعمر سداد قروض قطاع الكهرباء للتخفيف من تلك الأعباء وبما يدعم القطاع ويعود في النهاية بالنفع علي المواطنين.