أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إلى تحقيق أقصى درجات الضبط المالي، عبر إجراءات لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولوياته، فضلا عن تحصيل كافة مستحقات الدولة.
وأشار إسماعيل،في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن برنامج الحكومة يتضمن رؤية شاملة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10%، وكذا السيطرة على الدين العام، والعمل على زيادة موارد الخزانة العامة، إلى جانب السعي لإيجاد بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص، وداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يدفع نحو زيادة معدلات النمو، وإتاحة المزيد من فرص العمل الحقيقية.
وأضاف رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن أيضا إجراءات لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، والتوسع في البرامج الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في العديد من القطاعات، بما يستهدف النهوض بالبنية التحتية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.