قال ياسر رشاد، خبير الأسواق المالية ومنفذ عمليات بالبورصة، أن المستثمرين المصريين لم يكن لديهم وضوح للرؤية الاقتصادية للحكومة أو الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة مثل تطبيق قانون الدمغة على الأرباح والأرباح الرأسمالية التي تم تأجيلها 3 سنين، وهذا ما أدى إلى اتجاه المصريين إلى بيع الأسهم في البورصة.

وأشار رشاد إلى أن الأجانب والعرب يتبعون سياسة الشراء على المدى المتوسط أو الطويل ولا يقومون بالبيع حتى في حالات ارتفاع أسعار الأسهم، كما أنهم يبتعدون عن المضاربات التي يلجأ إليها المستثمرون المصريون كما حدث عند تحريك سعر الفائدة الذي استفاد منه عدد كبير من المستثمرين المصرين في جني أرباح خلال الفترة الماضية.

ونوه خبير أسواق المال إلى أن صدور قانون الاستثمارات والتقييمات الايجابية التي حصل عليها الاقتصاد، وقلة العجز التجاري، وتذبذب أسواق الأموال الخليجية كان لهم دور أساسي في زيادة الاستثمارات الأجنبية في البورصة.

وشهدت معدلات التداول في البورصة، خلال الفترة الماضية، زيادة نسبة شراء الأجانب والعرب في مقابل عمليات بيع المصريين في أوقات كثيرة، فطبقا للتقرير الشهري للبورصة عن شهر مايو سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 6207.43 مليار جنيه، منذ بداية العام الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 98.08 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

وخلال تعاملات شهر مايو الماضي فقط، سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 1516.34 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 49.01 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.