قال وزير المالية، الفرنسي برونو لومير، اليوم الاثنين، في تصريحات تليفزيونية، إن بلاده ستجري تخفيضات جديدة في مختلف أوجه الإنفاق العام للوفاء بمستوى العجز المستهدف للاتحاد الأوروبي والبالغ 3% في 2017 .

وأضاف أن التخفيضات في الإنفاق العام ستشمل إنفاق الدولة والحكومات المحلية والخدمات الاجتماعية، مشيراً إلى أن "فرنسا مخدرة بالإنفاق العام، علينا أن نخفض الإنفاق العام لأنها مسألة تخص السيادة الوطنية سنقدم عددا من المقترحات تتعلق بالإنفاق العام كله".

وكانت حكومة الرئيس السابق فرانسوا أولوند توقعت أن يبلغ العجز 2.8%، وهو ما يعني التقيد بالسقف الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي وذلك للمرة الأولى في عشر سنوات، لكن القناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي ذكرت أن مسؤولين بالجهاز الوطني لمحاسبات، الذي سينشر مراجعة للتقديرات يوم الخميس، يتوقعون أن يبلغ العجز 3.2% في 2017 .