شهدت معدلات التداول في البورصة، خلال الفترة الماضية، زيادة نسبة شراء الأجانب والعرب في مقابل عمليات بيع لمصريين في أوقات كثيرة، فطبقا للتقرير الشهري للبورصة عن شهر مايو سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 6207.43 مليار جنيه، منذ بداية العام الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 98.08 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

وخلال تعاملات شهر مايو الماضي فقط، سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 1516.34 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 49.01 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

زيادة معدلات شراء الأجانب في مقابل اتجاه العرب والمصريين للبيع وضع تساؤلاً عن السبب وراء ذلك، وإذا كانت الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية هي السبب، فلماذا غلب البيع على تعاملات المصريين في الأسابيع الماضية؟.

يجيب محمد النجار، المحلل المالي ورئيس قسم التحليل الفني في شركة المروة للسمسرة في الأوراق المالية، قائلاً، تهدف الإصلاحات الاقتصادية في الأساس إلي جس نبض المستثمر المحلي وتحفيزه للزيادة الاستثمارات، ثم تستهدف المستثمر الأجنبي فيما بعد، ولكن تتمثل المشكلة في أن الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مثل تعويم العملة اثر بالإيجاب علي المستثمر الأجنبي وأثرت بالسلب علي المستثمر المحلي لعدة أسباب هي: انخفاض قيمة استثمارات المستثمر المصري بعد تعويم الجنيه، مما أدى إلى زيادة التكاليف، لكن بالنسبة للمستثمر الأجنبي فاختلف الحال تماماً، فعلى سبيل المثال المليون دولار قبل التعويم كانت تحول بـ8 مليون جنيه، أما بعد التعويم 18 مليون جنيه، مما أدى إلى وجود سيولة  مالية كبيرة لدى المستثمرين الأجانب استطاعوا من خلالها زيادة عمليات الشراء خلال الفترة الماضية.

وأشار النجار إلى أن شهر رمضان يشهد انخفاض معدلات التداول، ولكن هذا العام اختلف الوضع وانتعشت البورصة وارتفع حجم التداول لسببين؛ الأول المتغيرات الاقتصادية الايجابية في السوق مثل اصدار قانون الاستثمار، وقرب الدفعة الثانية من قرض الصندوق، وارتفاع الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية لـ 31 مليار دولار، اصدار عدد من السندات الحكومية التي استثمر فيها الأجانب بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وبالتالي أصبح المستثمرين الاجانب واصحاب القوي الشرائية الكبرى.

وحذر المحلل المالي من سيناريو محتمل إذا ظل المصرين محافظين علي سلوك البيع في مقابل الشراء لدي المستثمرين، فإن البورصة ستتحول إلى بورصة ذات مستثمرين اجانب بنسبة 100% ولا يوجد أي مستثمر مصري، ولابد أن يضع متخذي القرار هذه السيناريو في اعتبارهم لأن المستثمر المصري أصبح أفقر من الاجنبي، مما تسبب في انخفاض قدرته على اتخاذ قرارات شرائية ناجحة وسريعة.