قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة  تتحرك دائما للإمام وتسعى لتغيير وتطوير العمل وتقود العمل في عدة محاور.

واشار إلى أن المسؤولين باتوا يدركون أهمية ومحورية دور مصلحة الجمارك محليًا ودوليًا وفى مجال الاقتصاد القومي، وعلى المستوى الأمني والاجتماعي والسياسي، فمصلحة الجمارك من أعمالها مجابهة التهريب والجريمة والأسلحة المرتبطة بالإرهاب ومنوط بها تنفيذ التزامات مصر الدولية وحماية الصناعة الوطنية والرؤية المستقبلية لمصلحة الجمارك باتت واضحة تمام ودور المصلحة من الممكن أن يبني اقتصادا.

وأشار في بيان له اليوم الأحد، إلى أن مصلحة الجمارك قدمت خريطة طريق للمسئولين لحوكمة الإجراءات الجمركية وأنها تقف في المنتصف ويدور في فلكها الجهات الاخرى قائلًا إن انطباع المنظمات الدولية ومنظمة الجمارك العالمية وصندوق النقد الدولي أن الجمارك المصرية تتحرك للأمام دائما وأننا استطعنا الربط مع العديد من الجهات الموجودة الأخرى بإمكانياتها الحالية ودون أية تكلفة جديدة وأن الجمارك أثبتت أنها يمكن أن تقود منظومة التجارة في مصر".

وأوضح أنه يتم تحرير حوالي 20 ألف محضر تهريب سنويًا وأن هناك تنوع في طرق التهريب وأن هناك يقظة من موظفي الجمارك بالمطارات والموانئ فى عملهم وأدائهم وأن الحصيلة الجمركية قد بلغت حوالي 25.6 مليار جنيه حتى الآن وأنه بعد ورود دعم البترول سيصل نسبة تحقيق المستهدف ل 95% من المستهدف وهذا شيء مناسب بالمقارنة بحجم الواردات الذي انخفض انخفاضا ملحوظا هذا العام وأننا نسعى لزيادة الحصيلة وأنه اذا تم احكام ملف الاتفاقيات بطريقة جيدة سنتخطى المستهدف حيث تم اكتشاف بعض الخروقات لهذا الملف.

وعن الحافز الجديد للعاملين بمصلحة الجمارك أكد رئيس مصلحة الجمارك أن الحافز الجديد سيكون مقننًا وقانونيًا ومستمرًا ومرتبطًا بالإنتاج مشيرًا إلى أننا ننتظر مع صرف الحافز الربع السنوي الأخير والرابع أن يتم صرف حافز إضافي للعاملين بالجمارك من وزير المالية.

 وأوضح الدكتور مجدى عبدالعزيز أن الرؤية المستقبلية لمصلحه الجمارك اصبحت واضحة تمامًا وأن دور مصلحه الجمارك من الممكن أن يبنى اقتصادًا جيدًا مشيرًا إلى أنه سيصدر قرار رئيس الوزراء بتكليف الجمارك بقيادة مشروع الشباك الواحد خلال الفترة، القادمة حيث أننا نامل أن يرى مشروع الشباك الواحد النور خلال 3سنوات بالمنافذ الرئيسية وأقول لزملائي أنتم مسئولين عن مشروع الشباك الواحد في مصر لأنه من خلال هذا المشروع سيتم تغيير منظومة اقتصاد الدولة وسيتم جذب الاستثمار عن طريقه حيث سيحرك عجلة الاقتصاد القومي وعجلة الاستثمار وإذا نجح المشروع سيتم النظر لمصر نظرة مختلفة وبالتالي ستنظر الدولة للجمارك بنظرة أخرى مختلفة.

 وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة قد انتهت من قانون الجمارك الجديد ويوجد ملاحظات لبعض الجهات الاخرى وسيتم الاستماع للآراء ومناقشة الملاحظات قبل الإحالة لمجلس الشعب.

وحول موضوع المشروع المقترح للمعاش التكميلي للعاملين بمصلحة الجمارك أكد أنه يحافظ على أن تخرج قيادات المصلحة إلى التقاعد بما يتفق مع أدائها المشرف طوال حياتها الوظيفية وبعض المسئولين ينادى بأن تكون مصلحة الجمارك هيئة سيادية لتتخطى كل العقبات التي تواجهها وأنه قد أعطى تعليماته لتدبير التكلفة الخاصة بالخبير الإلكتروني ولفت إلى أن الاشتراك بمشروع المعاش التكميلي سيكون اختياريا وأنه يأمل من خلال تعديلات قانون الجمارك توفير مصدر تمويلي للمشروع عن طريق إعادة المادة الخاصة بتوزيع نسبة من الغرامات على صناديق العاملين بمصلحة الجمارك كما كانت في القانون السابق.

وحول التمكين للشباب في مصلحة الجمارك أشار عبد العزيز إلى ينظر إليهم نظرة مختلفة وأنه استقبل مجموعات من شباب المصلحة للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وبعد انتهاء مسابقة المنتدبين وسيتم اتخاذ خطوات ايجابية لتصنيف شباب المصلحة حيث سيتم تصنيف هؤلاء الشباب من قبل قطاع التخطيط الاستراتيجي ثم يتم الدفع بهم لوظائف الإدارة الوسطى بعد تصعيد المديرين لمناصب مديرى عموم فى حركة الترقية الجديدة

وحول مسابقة المنتدبين لمصلحة الجمارك أوضح أنه قد تقدم للمسابقة 6500 موظف وانطبقت الشروط على 2650 منهم وانتهت الاختبارات التحريرية وأنه تم تحديد يوم 10/7/ 2017 لإجراء اختبارات لحوالي 400 من المتقدمين الذي تخلفوا عن الاختبارات ثم يتبقى المقابلات الشخصية والتي سأحضرها بنفسي وخلال شهر 7 سيتم الاستقرار على الأعداد

وحول ملف التدريب بالمعاهد الجمركية أكد أن ملف التدريب ملف هام جدا وأنه غير راضي عن مستوى الآداء الخاص ببعض العاملين بالمواقع الجمركية وأنه يوجد أوجه خلل فى مستوى بعض العاملين مؤكدا أنه سيتم اختيار المدربين بعناية في المرحلة القادمة وسيتم تدريب العاملين في مواقعهم ومراعاة التدريب بشكل مكثف كما سيتم مراعاة التركيز على التدريب لتتم الأعمال الجمركية على المستوى الأمثل

وبالنسبة للصندوق الاجتماعي الخاص بالسادة العاملين بمصلحة الجمارك أوضح أنه يجب أن يكون لموظفى الجمارك صندوق علاجي محترم إنه كانت هناك بعض السلبيات خلال الفترات السابقة من المستشفيات والصيدليات والمعامل وقليل من العاملين لعدم إحكام الرقابة وقد تم التوافق مع الوزارة منذ ثلاثة أيام على فصل صندوق العلاج الخاص بالعاملين بالجمارك عن العاملين بضرائب القيمة قريبًا.

وأشار إلى أن فكرة الجمعية قد يكون لها تأثيرات سلبية وأن يتم إنشاء صندوق علاج جديد للسادة العاملين بمصلحة الجمارك وأن المشكلة تتمثل في أن الدعم 15 مليون جنية وتتجزأ شهريا وهذا الدعم لا يتناسب مع حجم المشكلة التي نمر بها خاصة في ظل خروج العديد من الزملاء للمعاش وكثرة الأعداد المصابة بالأمراض المزمنة وتحرير سعر الدولار الذي أدى لزيادة أسعار العلاج والخدمات العلاجية وأننا نبحث إنشاء مقر مناسب للصندوق بالقاهرة يكون به صيدليات وسيكون هناك تقسيم جغرافي لثلاثة فروع للصندوق بالمناطق الجمركية المختلفة.

وعن الزي الجمركي أكد أنه سيتم مراعاة أن يكون الزي الجديد مختلفا وأفضل من خلال أفضل الشركات التي سيتم التعاقد معها لتوفير زي أفضل للعاملين بالجمارك، وأنه تم تقديم دراسات لوزارة المالية لإعادة النظر في قيمة بدلات السفر والمخاطر والسهر ويتم عمل مشروعات لإعادة النظر في قيمة البدلات

وأكد أنه بخصوص السادة الزملاء الحاصلين على أحكام بضم العلاوات الخاصة إلى الأساسي فقد تكليف مدير عام للشئون المالية بجمارك بالمنطقة الوسطى والجنوبية وتم تكليفه بإعداد دراسة لموضوع الأحكام القضائية وسيتقدم بهذه الدراسة بعد العيد، موضحًا أنه يتم تكريم وتحفيز جميع من قاموا بضبط محاضر التهريب بجميع المنافذ وهذا بناءا على تقديم رؤساء الإدارات المركزية بطلب لتكريمهم وتحفيزهم.

وعن ملف مكافحة الفساد أكد عبد العزيز أنه يسعى لمكافحة الفساد وأحدث المستجدات والإجراءات الخاصة بهذا الملف أشار إلى أنه غير مسموح بوجود أية موظف يأتي بممارسات بها شبهة أو أعمال غير مشروعة وأن المحور الاول لمكافحة الفساد هو إعادة تدوير العمالة بين المواقع الجمركية دوريا