"يحسب البرلمان أنه وضع يده في عش الدبابير" كلمات قالها الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، خلال مناقشة مشروع ضم نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، التعبير الذي اعتبره كثيرون وصفًا دقيقًا عن الوضع والشكوك التي طالت الصناديق من حيث طبيعة العمل والخدمات المقدمة والأرصدة المالية.

شهدت السنوات الماضية جدلًا واسعًا حول طبيعة عمل الصناديق الخـاصة وأرصدتها وعدد المستفيدين من خدماتها، وطالب الكثيرون بضمها إلى الموازنة أو تقليل حجمها وإظهار بيانات المستفيدين منها وعددها، الجدل الذي انتهى بموافقة البرلمان، الأسبوع الماضي، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حساب نسبة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.

طبقًا للخبراء، تعرف الصناديق الخاصة بأنها هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية، فإنه يوجد 7 آلاف و282 حسابا مفتوحا بالبنك المركزي بالعملة المحلية والأجنبية التابعة لأجهزة الموازنة بإجمالي 52.60 مليار جنيه، وأشارت البيانات إلى أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة تبين أن عدد الصناديق الخاصة وفقًا بمفهومها الصحيح يبلغ نحو 3699 حسابًا بإجمالي رصيد يبلغ حوالي 24 مليار جنيه، ولكن وزير المالية نفى كل هذه الشائعات عند مناقشة المشروع الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن رصيد تلك الصناديق ارتفع حاليًا إلى 33 مليار جنيه.

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة، الأسبوع الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة 15 % كحد أقصى من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.

وعرض الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة الذي أكد على أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017،  نصت بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، اعتبارًا من 1/7/2016 وذلك مالم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والتعليمية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي، ويتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة وفي حالة عدم التزام الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من حساباتها .

ولكن ماذا يعني ضم جزء من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة؟.

في البداية، يقول دكتور رضا العزل، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن ضم جزءًا من أرصدة الصناديق الخاصة إلى الموازنة سيساعد في التقليل من حجم الفساد والشائعات التي طالتها خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها وصول أرصدتها إلى 600 مليار جنيه، مضيفًا أن الحكومة نجحت في إغلاق باب للفساد بموافقة البرلمان على مشروع القانون.

وأشار العزل إلى أن الصناديـق الخاصة تسهم في دعم العديد من الخدمات التي تقدم للمواطنين بشكل مباشر ولها أهمية كبيرة، بجانب أن عدد منها يعاني من انتشار الفساد والاختلاسات الكبيرة، ولا يقدم أي خدمة من الأرصدة التي يتحصل عليها وتضيع هبائًا علي الدولة، واتجاه الدولة إلى ضم جزء من أرصدتها، هو أمر جيد بدلًا من إلغائها، حتى لا يتم التعميم أو كما يقال "عاطل في باطل".

ولفت العزل إلى الصناديق أصبحت كيانًا ماليًا موازيًا للموازنة العامة، رغم أن الأصل أن تعكس الموازنة العامة جميع التدفقات المالية للجهات العامة، ولأن الصناديق الخاصة هي أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات، لذلك لا تدخل الحصيلة إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها مجلس النواب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ونص مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان مبدئيًا على "يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية، في 15 إبريل 2017، لكل صندوق أو حساب أو وحدة في تاريخ العمل بهذا القانون، ولمرة واحدة، وذلك على النحو الآتي: 1% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه، 5% من الأرصدة التي تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه، 10% من الأرصدة التي تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه، 15% من الأرصدة التي تزيد على 100 مليون جنيه.