أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر مايو الماضي، أن معامل الهيئة استقبلت 15 ألفًا و131 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية، منها 10 آلاف و121 رسالة صناعية و5 آلاف و10 رسائل غذائية، وقد أثبتت النتائج مطابقة 14 ألفًا و960 رسالة بينما تم رفض 171 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وذكر بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم، أن إحكام الرقابة على السلع المستوردة والمصدرة يأتي فى إطار الخطة التي تنتهجها الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات، لافتًا إلى أن هذه الخطة حققت انتعاشة كبيرة للقطاعات التصديرية وأسهمت في ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وزيادة إقبال المستهلك المصري علي شراء المنتجات الوطنية.

وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة هذه المنتجات.

وقال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، "إن الهيئة حريصة على إزالة كل العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كل أنواع الغش والتلاعب"، لافتًا إلى أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغ 4 آلاف و 931 رسالة، وتمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها فى القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقري والجاموسي والدواجن المجمدة والأسماك وزيوت ودهون نباتية، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 79 رسالة وتمثلت فى لحوم وأحشاء وكاكاو ومحضراته وثمار قشرية وخضر ونباتات ، لافتًا إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغ 10 آلاف و 29 رسالة، لافتًا إلى إن إجمالي السلع الصناعية المرفوضة بلغ 92 رسالة وتمثلت فى المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية وأحجار قطع وجلخ.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتي يصل عددها إلى 131 معملا لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها 82 معملا للسلع الصناعية و49 معملا للسلع الغذائية، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا مع الاتحاد الأوروبي لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمي طبقا للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى جهات التفتيش وأيضاً لتأهليها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تصدر شهادات المطابقة للمنتجات.

وفيما يتعلق بالسجلات التجارية، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن السجلات التجارية التي تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 1878 سجلا حيث شملت 630 طلبًا لسجل المستوردين و586 طلبًا لسجل المصدرين و348 طلبًا لسجل الوكلاء التجاريين و314 طلبًا لسجل مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن الهيئة أصدرت 27 ألفًا و114 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقًا لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح الصادرات المصرية في إطار الاتفاقية، كما تم اتخاذ إجراءات للتحقيق فى منشأ البضائع الصادرة والواردة حيث بلغ عدد الشهادات التى تم فحصها 239 شهادة منها 179 شهادة وارد و60 شهادة صادر.