تصريحات وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، حول القاعدة التركية على الأراضي القطرية، بعد ساعات قليلة من المطالب العربية التي سلمتها الكويت للدوحة، أثارت تساؤلًا عن حقيقة من يدير مقاليد الأمور في الدوحة هل حكام إسطنبول وأنقرة أم الأمير تميم.

ممنوع التدخل

أول تصريح بعد المطالب جاء على لسان مسؤول تركي، أعلن وزير دفاع أنقرة، فكري إشيق، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تعتزم إعادة تقييم قاعدتها العسكرية في قطر وإن أي مطلب بإغلاق القاعدة سيمثل تدخلا في العلاقات بين البلدين.

وأضاف الوزير لتلفزيون "إن.تي.في"، إنه لم ير أي طلب بإغلاق القاعدة، موضحًا خلال المقابلة أن "القاعدة العسكرية في قطر قاعدة تركية وهي قاعدة ستحافظ على الأمن في قطر والمنطقة".

بعد أيام من وصول القوات التركية إلى قطر، أرسلت أنقرة أول سفينة محملة بمساعدات غذائية لقطر وأوفدت مجموعة صغيرة من الجنود و مدرعات ومركبات، اليوم الخميس.

القائمة

فجر اليوم أعلنت الدول العربية المقاطعة لقطر أنها سلمت 13 مطلبًا للدوحة، عبر الوسيط دولة الكويت، تتعلق بالإرهاب وإيران وشبكة الجزيرة.

وجاء أول مطلب خاص بعلاقة الدوحة وطهران والمطالبة بخفض التمثيل الدبلوماسي، بالإضافة إلى مطالب تتعلق بغلق قناة الجزيرة، ووقف دعم الجماعات الإرهابية "الإخوان، النصرة، القاعدة، داعش".

وتطرقت المطالب إلى القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، والمطالبة بتسليم الإرهابيين الذين أدرجوا على قائمة الـ59.

وساطة

بعد مقاطعة دول الخليج لقطر، أجرت تركيا وساطة لإنهاء الأزمة وأجرى وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، زيارات إلى السعودية وقطر والكويت.

وفشلت وساطة تركيا بسبب لهجة أنقرة المتعالية ضد دول الخليج ومطالبتها بإنهاء الأزمة قبل شهر رمضان.

وقال محللون إن سبب فشل الوساطة التركية، فقدان الثقة في الوساطة التركية وعدم النزاهة.