صرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بأن ترسيم الحدود البحرية في منطقة البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية والمتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، يتيح لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة لأول مرة، خاصة أن الشركات العالمية لا تميل الى توجيه استثماراتها وانشطتها الى المناطق التي لم يتم ترسيم حدودها البحرية.

وأكد أن الوزارة تعتزم وضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، معتبراً أن هذه المنطقة تعتبر من المناطق الـ "بِكر" على حد وصفه ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس، موضحاً أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، انتهت من ترسية مناقصة لتجميع البيانات والمسح السيزمى بمنطقة المياه الاقتصادية بالبحر الأحمر وصعيد مصر على عدد من الشركات بتكلفة تزيد عن 750 مليون دولار بما يسهم في تحويلها الى مناطق جاذبة لاستثمارات الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم طرح مزايدات عالمية للبحث في هذه المنطقة البكر بعد الانتهاء من مشروع تجميع البيانات.