كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، ارتفاع مصروفات الدولة إلى 705 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري في الفترة من يوليو وحتى إبريل الماضيين، بزيادة 20% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي التي بلغت خلاله 587.6 مليار جنيه.

فوائد الديون

وفقا للتقرير الصادر أمس سددت مصر 251.3 مليار جنيه فوائد ديون خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري 2016/2017، منها نحو 7.5 مليار جنيه، فوائد خارجية مقابل فوائد بلغت 191 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

الدعم والمزايا الاجتماعية

ووفقا للتقرير أنفقت الدولة 154.4 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقابل 120.6 مليار جنيه منها 28 مليار جنيه للسلع التموينية، و36.2 مليار جنيه لدعم السلع البترولية.

وبلغت نفقات الحكومة على الاستثمارات العامة 52.7 مليار جنيه مقارنة بـ 41.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

المصروفات الأخري

وقال التقرير أن إنفاق الدولة على بند المصروفات الأخرى ارتفع إلى 46.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو وحتى إبريل الماضيين، مقابل 40.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

الأجور

التهمت أجور وتعويضات العاملين بالدولة 172.9 مليار جنيه من إجمالي المصروفات خلال أول 910 أشهر من العام المالي الجاري 2016-2017، مقابل 169.6 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

المزايا التأمينية

ووفقا للتقرير، ارتفعت نفقات الحكومة على المزايا التأمينية بنحو 1.2 مليار جنيه لتصل نهاية إبريل الماضي إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 16.7 مليار جنيه، في الوقت الذي ارتفعت فيه نفقات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 27.1 مليار جنيه مقابل 23.9 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة.

توزيع المصروفات على القطاعات

ووفقا للمالية فإن الدفاع والأمن القومي يستحوذ على 6% من مصروفات الدولة فيما يستحوذ الأمن الداخلي على 6%، والشئون الاقتصادية على 6% والصحة 5%، والتعليم 12%، والخدمات العامة 30%، والإسكان 3% والحماية الاجتماعية 29%، والشباب والثقافة والشئون الدينية 4%، وحماية البيئة 0.3%.

وكشف التقرير، أن العجز الكلي للموازنة خلال الشهور العشر الأولي من العام المالي الجاري 2016/2017، سجل  283.6 مليار جنيه مقابل 273 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة خلال العام المقبل 2017 -2018 إلى 9% من الناتج المحلي، مقابل توقعات بنحو 10.5% -10.8% في العام المالي الجاري.