تتبنى الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية يستهدف ضبط موازنة الدولة وتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو مع وضع إطار لحماية الطبقات غير القادرة من آثار هذا البرنامج وقد قامت الحكومة بالفعل بالعديد من إجراءات هذا البرنامج والتي من أهمها تحرير سعر الصرف، والسيطرة على تضخم الأجور من خلال قانون الخدمة المدنية، وزيادة أسعار الطاقة، وإصدار قانون القيمة المضافة، بهذة الجملة بدأ باحث التشريعات الاقتصادية حديثه الخاص لـ"دوت مصر".

وقال الدكتور وليد جاب الله إن الحكومة تسعى في مشروع الموازنة العامة الجديدة لاتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الاقتصادية الصعبة لتوفير نحو 135 مليار جنيه استكمالاً للبرنامج الاقتصادي والتي من أهمها تطبيق المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة لتوفير نحو 60 مليار جنيه، فضلاً عن تحريك أسعار الوقود لتوفير نحو 40 مليار جنيه ، وترشيد دعم الكهرباء لتوفير نحو 20 مليار جنيه.

وأضاف وليد جاب الله أن  الحكومة  تخطط لاستكمال المرحلة الثانية من منظومة رفع أسعار الخدمات الحكومية من خلال رفع أسعار 27 خدمة لتوفير نحو 10 مليارات جنيه، وكذلك تحريك أسعار المياه لتوفير ما يقرب من 5 مليارات جنيه ليصبح المجموع 135 مليار جنيه وفورات مباشرة للخزانة العامة، موضحًا أنه سوف يترتب على هذه الإجراءات زيادة في الأسعار وفي كل متطلبات المعيشة للمواطنين، ذلك الأمر الذي تعيه الحكومة وجعلها تعمل على تطوير برنامج الحماية الاجتماعية وتوسع من نطاقة ليصل إلي شرائح من الطبقة المتوسطة من خلال حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء على أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة تتكلف نحو 85 مليار جنيه وتتحملها الخزانة العامة.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الثلاثاء عدد من القرارات المبشرة للمصريين أبرزها زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيه إلى 50 جنيه بنسبة زيادة مقدارها 140? وبمقدار 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدول، بدلاً من 45 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.

وأكد جاب الله أن حزمة الزيادات المقررة للمعاشات والأجور هي حزمة اجتماعية لمساعدة الطبقة الفقيرة والمتوسطة في تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادين ويرتبط بها من زيادة في الأسعار، أما ثمار البرنامج الاقتصادي ذاته فلازال أمامها بعض الوقت حيث سيشعر بها المواطن من خلال زيادة معدلات النمو بما يرتبط بها من انخفاض في معدلات البطالة وتعزيز لقيمة العملة المحلية وتنشيط لسوق التجارة والخدمات بصورة ترفع من مستوى معيشة المواطنين تدريجياً.

قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية كان مطلب شعبى وجماهيرى للصمود أمام تبعات قرارت الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ترتب عليها التضخم في الأسعار، وكذلك تحريك أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وكل الخدمات التى تقدمها الدولة، فى الوقت المنتظر فيه حدوث مرحلة جديدة من عملية إعادة هيكلة الدعم المقدم للطاقة وإعادة تقسيم الشرائح الحاصلة على دعم الكهرباء.

وأضاف خالد الشافعي في تصريح خاص لـ"دوت مصر" أن زيادة الدعم المخصص للبطاقات التموينية للفرد من 21 جنيه فى الشهر إلى 50 جنيه بارتفاع بلغت نسبته 140% ، تعتبر أكبر زيادة فى تاريخ بطابقات التموين فى مصر على مر تاريخها، وهى خطوة جيدة جدا تهدف فى المقام الأول لامتصاص التضخم الذى يعاني منه المواطن محدود الدخل خلال ال 8 أشهر الماضية التى اعقبت تحرير سعر الصرف الأمر الذى أدى إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية قاربت على 35% خلال الشهريين الماضيين.

وأوضح الشافعي أن القرارات التى اتخذها الرئيس أمس ومن بينها زيادة الدعم لبرنامج تكافل وكرامة بـ 100 جنيه لكل فرد، كلها خطوات الهدف منها فى المقام الأول هو إعانة المواطن على الصمود أمام صدمات الارتفاع الكبير فى اسعار السلع والخدمات نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار بأكثر من 100 % خلال النصف الأول من العام الجارى.

وتسائل الخبير الاقتصادي خالد الشافعي كيف تدبر وزارة المالية هذه النفقات التى تتخطى 223 مليار جنيه فى ظل هذا العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة خلال موازنة العام الجارى، خاصة وأن الموازنة لأول مرة فى التاريخ تتخطى الترليون جنيه، ولابد من إجابة واضحة من وزارة المالية حول تدبير هذه المبالغ والموزعة بين زيادة دعم تكافل وكرامة وزيادة دعم الفرد على بطاقة التموين، وزيادة الخصم الضريبى وزيادة المعاشات وعلاوة الغلاء، لكن كل القرارات فى مجملها جيدة جدا ويمكن أن نسميها "ضربة معلم".

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة دعم البطاقات التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها لن تؤثر على معدلات عجز الموازنة المستهدف في الموازنة الجديدة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن تكلفة الزيادة نحو 25 مليار جنيه سنويا سيتم تمويلها من خلال الاحتياطيات العامة للموازنة، على أن يتم تطبيقها من بداية يوليو المقبل.

وأكد أن الزيادة الجديدة ليست بحاجه لقوانين ولن تناقش في البرلمان، موضحا إن حجم الزيادة كان مفاجئا للجميع حيث كان من المتوقع وصولها لـ 35 جنيها فقط.