التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 04:40 ص , بتوقيت القاهرة

خبير اقتصادي يجيب: هل زيادة المعاشات والمرتبات تنعكس على الأسعار!

تتبنى الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية يستهدف ضبط موازنة الدولة وتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو مع وضع إطار لحماية الطبقات غير القادرة من آثار هذا البرنامج وقد قامت الحكومة بالفعل بالعديد من إجراءات هذا البرنامج والتي من أهمها تحرير سعر الصرف، والسيطرة على تضخم الأجور من خلال قانون الخدمة المدنية، وزيادة أسعار الطاقة، وإصدار قانون القيمة المضافة، بهذة الجملة بدء باحث التشريعات الاقتصادية حديثه الخاص لـ"دوت مصر".


وقال د وليد جاب الله إن الحكومة تسعى في مشروع الموازنة العامة الجديدة لاتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الاقتصادية الصعبة لتوفير نحو 135 مليار جنيه استكمالاً للبرنامج الاقتصادي والتي من أهمها تطبيق المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة لتوفير نحو 60 مليار جنيه، فضلاً عن تحريك أسعار الوقود لتوفير نحو 40 مليار جنيه ، وترشيد دعم الكهرباء لتوفير نحو 20 مليار جنيه.


وأضاف د وليد جاب الله أن  الحكومة  تخطط لاستكمال المرحلة الثانية من منظومة رفع أسعار الخدمات الحكومية من خلال رفع أسعار 27 خدمة لتوفير نحو 10 مليارات جنيه، وكذلك تحريك أسعار المياه لتوفير ما يقرب من 5 مليارات جنيه ليصبح المجموع 135 مليار جنيه وفورات مباشرة للخزانة العامة، موضحا أنه سوف يترتب على هذه الإجراءات زيادة في الأسعار وفي كل متطلبات المعيشة للمواطنين، ذلك الأمر الذي تعيه الحكومة وجعلها تعمل على تطوير برنامج الحماية الاجتماعية وتوسع من نطاقة ليصل إلي شرائح من الطبقة المتوسطة من خلال حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء على أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة لتصبح 85 مليار جنيه بدلا من 46 مليار جنيه أعلنتها الحكومة لموازنة العام المالي المقبل.


وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الثلاثاء عدد من القرارات المبشرة للمصريين أبرزها زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيه إلى 50 جنيه بنسبة زيادة مقدارها 140? وبمقدار 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدول، بدلاً من 45 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.


وأكد د وليد جاب الله أن حزمة الزيادات المقررة للمعاشات والأجور هي حزمة اجتماعية لمساعدة الطبقة الفقيرة والمتوسطة في تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادين ويرتبط بها من زيادة في الأسعار، أما ثمار البرنامج الاقتصادي ذاته فلازال أمامها بعض الوقت حيث سيشعر بها المواطن من خلال زيادة معدلات النمو بما يرتبط بها من انخفاض في معدلات البطالة وتعزيز لقيمة العملة المحلية وتنشيط لسوق التجارة والخدمات بصورة ترفع من مستوى معيشة المواطنين تدريجياً.