قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية كان مطلب شعبى وجماهيرى للصمود أمام تبعات قرارت الاصلاح الاقتصادى والهيكلى التى ترتب عليها التضخم الكبير فى الأسعار، وكذلك تحريك أسعار الوقود والكهرباء والمياة ، وكافة الخدمات التى تقدمها الدولة، فى الوقت المنتظر فيه حدوث مرحلة جديدة من عملية إعادة هيكلة الدعم المقدم للطاقة وإعادة تقسيم الشرائح الحاصلة على دعم الكهرباء.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيه إلى 50 جنيه بنسبة زيادة مقدارها 140? وبمقدار 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدول، بدلاً من 45 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.

وأضاف خالد الشافعي في تصريح خاص لـ"دوت مصر" أن زيادة الدعم المخصص للبطاقات التموينية للفرد من 21 جنيه فى الشهر إلى 50 جنيه بارتفاع بلغت نسبته 140% ،  تعتبر أكبر زيادة فى تاريخ بطابقات التموين فى مصر على مر تاريخها، وهى خطوة جيدة جدا تهدف فى المقام الأول لامتصاص التضخم الذى يعاني منه المواطن محدود الدخل خلال ال 8 أشهر الماضية التى اعقبت تحرير سعر الصرف الأمر الذى أدى إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية قاربت على 35% خلال الشهريين الماضيين.

وأوضح الشافعي أن القرارات التى اتخذها الرئيس أمس  ومن بينها زيادة الدعم لبرنامج تكافل وكرامة بـ 100 جنيه لكل فرد، كلها خطوات الهدف منها فى المقام الأول هو إعانة المواطن على الصمود أمام صدمات الارتفاع الكبير فى اسعار السلع والخدمات نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار بأكثر من 100 % خلال النصف الأول من العام الجارى.

وتسائل الخبير الاقتصادي  خالد الشافعي كيف تدبر وزارة المالية هذه النفقات التى تتخطى 223 مليار جنيه فى ظل هذا العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة خلال موازنة العام الجارى، خاصة وأن الموازنة لأول مرة فى التاريخ تتخطى الترليون جنيه، ولابد من إجابة واضحة من وزارة المالية حول تدبير هذه المبالغ والموزعة بين زيادة دعم تكافل وكرامة وزيادة دعم الفرد على بطاقة التموين، وزيادة الخصم الضريبى وزيادة المعاشات وعلاوة الغلاء..لكن كافة القرارات فى مجملها جيدة جدا ويمكن أن نسميها "ضربة معلم".