أشاد عدد من الخبراء بالقرارات التي أعلنها التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ، مشيرين إلى أنها سوف تساهم في تعويض فئات من المواطنين المتضررين من ارتفاع موجة ارتفاع الأسعار، مع خلق حالة من الرضا الاجتماعي داخل المجتمع المصري.

وقال الخبير الاقتصادي محمد عبدالعال، إن "رفع الدعم كاملا عن كل السلع والخدمات بكل أنواعها وأنشطتها هو هدف اقتصادي كبير وصولا لإظهار الاقتصاد القومي بجميع قطاعاته بقيمته الحقيقية، كما أن رفع الدعم له أيضا هدف آخر، وهو هدف اجتماعي مهم يتمثل في إزالة الخلل والتشويه القائم في عمليه توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات التي تستحقه فقط.. وهو ما يحدث الآن، فحينما يرفع الدعم عن الطاقة مثلا، تستفيد الموازنة العامة للدولة وينخفض العجز نسبيا".

وأوضح "عبدالعال" أنه في المقابل يتيح الفرصة والإمكانيات للدولة وفي إطار استراتيجية محددة من المساعدة، في رفع دخول أصحاب المعاشات، ورفع قيمه الدعم التمويني إلى 50 جنيها، وبذلك تحقق الدوله 3 مصالح بضربة واحدة أولهما خفض الدعم، وثانيهما خفض عجز الميزانية، وثالثهما خفض معاناة المواطنين ذو الدخل المحدد أو المحدود.

وأكد عبدالعال أنه من المعروف أن قائمة السلع التموينية معظمها محددة الأسعار، وبالتالي فإن رفع قيمة الدعم التمويني، من غير المتوقع أن يكون له أي آثار تضخمية على الأسعار، كما أن المقابل المادي وتأثيره على الموازنة مقبول مقابل القيمة المضافة من زيادة معدل الرضا الاجتماعي.

وقال أحمد خزيم المستشار الاقتصادى للمجموعة الدولية وادارة المراكز التجارية إن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية خطوة على طريق الإصلاح الذى تتباه الدولة عقب انتهاء مشاوراتها مع بعثة صندوق النقد الدولي.

وأضاف أحمد خزيم  لـ"دوت مصر" أن قرارات زيادة الدخل من المفروض أن تساعد على وجود حالة من التوازن بين القوة الشرائية والتضخم، مشيرا إلى تخوفات من رفع الأسعار بعد تلك الزيادات مرجحا زيادة الرقابة على الأسعار من كافة الأجهزة المعنية.

وجاءت أبرز القرارات للرئيس اليوم كالتالي:

أولا: رفع قيمة ما يستحق الفرد في بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيها للفرد الواحد.

ثانيا: زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 150 جنيهاً لـ 10 ملايين مواطن.

ثالثا: زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا لمليون و750 ألف مواطن.

رابعا: اقرار الرئيس العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيها.

خامسا: زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى لمحدودى الدخل بقيمة تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.

سادسا: إقرار علاوة غلاء قدرها 7% وبحد أدنى 130 جنيهًا.

سابعا: إقرار العلاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 130 جنيها.