قال أحمد خزيم المستشار الاقتصادى للمجموعة الدولية وادارة المراكز التجارية إن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية خطوة على طريق الإصلاح الذى تتباه الدولة عقب انتهاء مشاوراتها مع بعثة صندوق النقد الدولي.

وأضاف أحمد خزيم  لـ"دوت مصر" أن قرارات زيادة الدخل من المفروض أن تساعد على وجود حالة من التوازن بين القوة الشرائية والتضخم، مشيرا إلى تخوفات من رفع الأسعار بعد تلك الزيادات مرجحا زيادة الرقابة على الأسعار من كافة الأجهزة المعنية.

وجاءت أبرز القرارات للرئيس اليوم كالتالي:

أولا: رفع قيمة ما يستحق الفرد في بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيها للفرد الواحد.

ثانيا: زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 150 جنيهاً لـ 10 ملايين مواطن.

ثالثا: زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا لمليون و750 ألف مواطن.

رابعا: اقرار الرئيس العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيها.

خامسا: زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى لمحدودى الدخل بقيمة تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.

سادسا: إقرار علاوة غلاء قدرها 7% وبحد أدنى 130 جنيهًا.

سابعا: إقرار العلاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 130 جنيها.