ترأست الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فعاليات الجلسة التي أقيمت على هامش الدورة الـ35 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة حاليًا بجنيف، بالتعاون مع البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة برئاسة السفير عمرو رمضان، وبحضور عدد كبير من ممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح المجلس - في بيان أصدره اليوم الثلاثاء - أن الدكتورة مايا مرسي عرضت استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتي تعد أول استراتيجية لتمكين المرأة على مستوى العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب المنهجية التي تم اتباعها في صياغة الاستراتيجية والمحاور الستة للاستراتيجية ومؤشرات كل محور من المحاور.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلن أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية، في ظل إيمان القيادة السياسية الحالية بدور المرأة ومكانتها وتقديرًا لجهودها في المجتمع المصري، مؤكدة أن الرئيس أصدر قرارًا بتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار إستراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.

من جانبه، تحدث الدكتور ماجد عثمان، عضو المجلس، عن سبل متابعة تقييم الاستراتيجية للتأكيد من تنفيذها على الأرض والتي تتمثل في متابعة دورية للاستراتيجية على مستوى مجلس الوزراء، ومتابعة دورية للاستراتيجية على مستوى مجلس المحافظين، والمتابعة المستمرة من خلال مرصد المرأة المصرية بالمجلس القومي للمرأة حيث سينشئ المجلس مرصدا متخصصا لأوضاع المرأة المصرية، وسيضطلع هذا المرصد برصد المؤشرات التي تعكس مدى تحقق أهداف الاستراتيجية بشكل دائم يصب في تعزيز عملية المتابعة والتقييم المستندة على القرائن والمعلومات.

وقدمت الدكتورة نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة عرضا حول آليات متابعة استراتيجية مواجهة العنف ضد المرأة، والتي شملت مراجعة الأهداف الفرعية للاستراتيجية، وما تم تطبيقه من أنشطة ودور الشركاء سواء على المستوى الحكومي من الوزارات والهيئات الشريكة ودور المجتمع المدني، ووضع خطة تنفيذية محلية على مستوى كل محافظة قي مصر والذي جاء بعد تنفيذ 27 ورشة تخطيط، بواقع ورشة في كل محافظة، ووضع خطة العمل لوحدة مجمعة لدعم المرأة المعنفة والتي سوف تشمل كافة خدمات الدعم القانوني والاجتماعى والاقتصادي والنفسي للمرأة المعنفة.