حالة من الجدل واسعة النطاق يتعرض لها المجتمع المصري خلال الاوانه الأخيرة ، وخاصة بعد ساعات من موافقة مجلس النواب المصري على عدة قرارات أبرزها زيادة أصحاب المعاشات وزيادة ورفع حد الإعفاء الضريبي فيما يتعلق بالقرار السنوي من التجار برفع أسعار السلع وزيادة الأعباء على محدودي الدخل.

ويقول الخبير المصرفي بالبنك العربي محمد عبد العال  في تصريحاته لـ"دوت مصر" ،إن اي زيادة في دخول أصحاب المعاشات لن تؤدى إلى زيادة الأسعار لأنها بالكاد تسد قدر قليل من احتياجاتهم، فان اي زيادات في دخول الصحاب المعاشات هو مجرد وسيله لتعويضهم عن ارتفاعات سابقة حدثت فعلا في الاسواق ولم تستطع دخولهم القائمة ملاحقتها ، ولكن تأثيرها المباشر أو غير المباشر على إحداث موجة ارتفاع جديدة في الأسعار هو أمر غير متوقع .

وأضاف محمد عبد العال أن بعد قرار تعويم الجنيه انقسم المجتمع من حيث الدخل إلى قسمين أصحاب الدخول غير المحددة وهؤلاء لم يتاثروا على الإطلاق بموجات ارتفاعات الأسعار لأنهم يرفعون هم ايضا اثمان ما يقدمونه للناس من سلع وخدمات، وبالتالي لا تتأثر دخولهم ، وظل الطلب المباشر أو المشتق من تلك الفئة مستقرا.

كما ينضم لتلك الفئة كافة اصحاب الودائع فى البنوك التى ارتفعت دخولهم نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

اما النوع الثانى من المواطنين هم أصحاب الدخول المحددة ، والمحدودة في نفس الوقت ،ولكنهم لا يستطيعوا تحريك دخولهم مع تغيرات الأسعار ، وبالطبع تضم تلك الفئه الموظفين الحاليين وأصحاب المعاشات.. تلك الفئه لديهم فجوة كبيرة بين متوسط دخولهم ،ومتوسط قيمة ما يحتاجونة من سلع وخدمات .

الخبير الاقتصادي خالد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي قال لـ "دوت مصر" لا يوجد رابط بين زيادة المعاش وتحريك الأسعار، وما يتم تداوله من معلومات عن زيادة مرتقبة في الأسعار قبل أو حتى بعد العيد، غير صحيح.

وأضاف الشافعي أن الزيادة المرتقبة فى الأسعار تتعلق بعملية هيكلة الدعم المقدم للكهرباء والشرائح المختلفة ، وحتى قرار تحريك أسعار الوقود تم تأجيله ، إذن لا زيادة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة سواء قبل أو بعد العيد.

ووافق مجلس النواب في جلسته الْيَوْم على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15?‏ بحد أدنى 150 جنيها ، و حد أقصى 551 جنيها، بتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل.