ارتفاع الأسعار وهو ما يطلق علية ظاهرة التضخم ، ويفسر بأنه نقود كثيره في أيدى الناس ، تطارد سلع قليلة في الاسواق ، فترتفع الأسعار، وحينما ارتفع معدل التضخم في مصر حاليا متجاوزا 32%  لم يكن سببه الرئيسي في تقديري، هو ذلك التفسير السابق لمفهوم التضخم فقط ، ولكن كان السبب الرئيسي ايضا ، هو ارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة ومستلزمات الإنتاج نتيجة ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم ، وايضا ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

بهذة المقدمة الوافية بدأ الخبير المصرفي  محمد عبد العال تصريحاته لـ"دوت مصر" ، حيث أوضح أن  اي زيادة في دخول أصحاب المعاشات لن تؤدى إلى زيادة الأسعار لأنها بالكاد تسد قدر قليل من احتياجاتهم، فان اي زيادات في دخول أصحاب المعاشات هو مجرد وسيله لتعويضهم عن ارتفاعات سابقة حدثت فعلا في الاسواق ولم تستطع دخولهم القائمة ملاحقتها ، ولكن تأثيرها المباشر أو غير المباشر على إحداث موجة ارتفاع جديدة في الأسعار هو أمر غير متوقع .

وأضاف محمد عبد العال أن  بعد قرار تعويم الجنيه  انقسم المجتمع من حيث الدخل إلى قسمين أصحاب الدخول غير المحددة وهؤلاء لم يتاثروا على الإطلاق بموجات ارتفاعات الأسعار لأنهم يرفعون هم ايضا اثمان ما يقدمونه للناس من سلع وخدمات، وبالتالي لا تتأثر دخولهم ، وظل الطلب المباشر أو المشتق من تلك الفئة مستقرا.

كما ينضم لتلك الفئة كافة اصحاب الودائع فى البنوك التى ارتفعت دخولهم نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

اما النوع الثانى من المواطنين هم أصحاب الدخول المحددة ، والمحدودة  في نفس الوقت ،ولكنهم لا يستطيعوا تحريك دخولهم مع تغيرات الأسعار ، وبالطبع تضم تلك الفئه الموظفين الحاليين وأصحاب المعاشات.. تلك الفئه لديهم فجوة كبيرة بين متوسط دخولهم ،ومتوسط قيمة ما يحتاجونة من سلع وخدمات .

ووافق مجلس النواب في جلسته الْيَوْم على مشروع القانون المقدم من الحكومة  لزيادة المعاشات بنسبة 15?‏  بحد أدني 150 جنيها و حد  أقصى 551 جنيها، بتكلفة 21.3مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل.