وقع عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على انضمام مصر لأول في اتفاقية دولية متعددة الأطراف، لمنع التهرب الضريبي على مستوي العالم، والتي تستهدف الحد من تآكل الوعاء الضريبي، بما يضمن حصول كل دولة علي نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود.

وقال إن مصر والكويت هما الدولتين العربيتين الوحيدتين الموقعين للاتفاقية حاليًا الى جانب عدد من الدول الكبرى تتمثل في معظم الدول الأوروبية بالإضافة الى الهند و الصين و اليابان وجنوب إفريقيا وأندونيسيا.

جاء توقيع الاتفاقية بمقر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)  بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور وزراء مالية وخارجية ومسئولى حكومات 67 دولة.   

وأكد المنير أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف يسمح بتحديث 35 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي من بين 58 اتفاقية ثنائية وقعتها مصر مع دول أخرى وهو ما يمثل دفعة قوية لتحسين مناخ الاستثمار بالسوق المصرية وفي نفس الوقت يحافظ على إيراداتنا الضريبية وحقوق الخزانة العامة.

وأضاف نائب وزير المالية، أن الاتفاقية الجديدة تعد خطوة مهمة للسياسة المالية المصرية الرامية لتحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي وقعتها مصر حيث تسمح الاتفاقية فور التوقيع عليها بتحديث أهم بنود اتفاقيات منع الازدواج الضريبي القائمة بين الدول الموقعة عليها في خطوة من شانها دخول تلك التعديلات حيز النفاذ في نفس الوقت في جميع الاتفاقيات وهو ما كان يستغرق عقودا من المفاوضات.

وعقب توقيع الاتفاقية اجتمع باسكال سانتمان مدير قطاع السياسات الضريبية بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) مع عمرو المنير حيث أشاد سانتمان بالجهود التي بذلتها مصر في هذا الشأن مؤكدا استعادة مصر لمكانتها على الساحة الدولية كما أكد حرص المنظمة على تقديم كل العون والخبرة الفنية للحكومة المصرية خاصة الجوانب المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الجديدة.