التصريحات الصحفية الأخيرة للمهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات تشير إلى أن الشركة بصدد تقديم خدمة المحمول، وقد يحدث ذلك في شهر سبتمبر المقبل إذا ما سارت الأمور على ما يرام.

وتضع الشركة المصرية للاتصالات آمالا كبيرة على تحقيق عوائد ربحية من وراء تقديم خدمات المحمول والتحول لمشغل متكامل للاتصالات، ولكن يبدو أن الرياح ستأتي بما لا تشتهي السفن.

قبل 72 ساعة تحديدا، أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فرض رسوم جديدة على خطوط المحمول عند شرائها بجانب زيادة مصاريف فاتورة الموبايل بقيمة 10 جنيه شهريا.

ويأتي هذا الأمر بمثابة "ضربة جديدة" للشركة المصرية للاتصالات، حيث أن الخطة التي وضعها مسؤولو الشركة تشمل توقعات بالوصول إلى 5 ملايين مشترك بخدمات المحمول خلال العام الأول من تشغيل الخدمة، ولكن الأمر سيختلف بعد اعتماد الضرائب الجديدة التي ستفرضها وزارة المالية، حيث سيصل سعر الخط إلى حوالي 70 جنيها.

الشركة المصرية للاتصالات واجهت عدة عراقيل في رحلة البحث عن تقديم خدمة المحمول، حيث تغيرت إدارة الشركة 3 مرات في أقل من عامين، وهو ما يؤثر على القرارات التي تتخذها الشركة نحو تقديم خدمات المحمول.

ويأمل عدد كبير من المصريين في إجراء مكالمة محمول عبر شبكة المصرية للاتصالات، التي تعد الشركة الوطنية المملوكة للحكومة بنسبة 80%، في حين تتنافس مع شركات قوية للغاية مثل فودافون وأورنج واتصالات.