وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون حماية المستهلك وذلك فيما يخص تعديل نص المادة 16.

التعديل الجديد ينص على أنه يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقاً للائحة التنفيذية التي تصدر في هذا الشأن.

كما نص قرار مجلس الوزراء على تعديل المادة 32 الخاصة بنظام اقتسام الوقت "التايم شير"، لتنص على أنه يحق للمستهلك في حالة التعاقد بنظام التايم شير الرجوع في التعاقد خلال أربعة عشر يوماً من توقيع العقد، دون إبداء أسباب ودون تحمل أية نفقات، ودون الإخلال بأية قوانين أو قرارات وزارية تنظم ضوابط اقتسام الوقت التايم شير، كما تنص التعديلات أيضاً على أن تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون في حالة التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أية أنظمة أخرى بخلاف نظام اقتسام الوقت التايم شير.