أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي أسفرت عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بقيمة 11 مليارات دولار للأشهر التسع الأولى من السنة المالية الحالية (من يوليو 2016 إلى مارس 2017) مقابل عجز كلي بميزان المدفوعات بقيمة 3.6 مليار دولار في الفترة المماثلة السابقة.

وقال المركزي إن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بلغ نحو 9 مليار دولار خلال الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف.

وكشف البنك عن استمرار تراجع عجز حساب المعاملات الجارية للمرة الثانية على التوالي خلال الفترة يناير/مارس 2017 بمعدل 37.7% مقارنة بالفترة المناظرة، وكذا تراجع العجز التجاري بمعدل 8.1% خلال الفترة يناير/مارس 2017.

وأوضح البنك إن حصيلة الصادرات السلعية حققت قفزة بمعدل 29.8% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2017 مقارنة بالفترة المناظرة، لارتفاع الميزة التنافسية لأسعار الصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع الاسعار العالمية للبترول.

السياحة

وكشف البنك تصاعد ملحوظ في الايرادات السياحية بمقدار 706.2 مليون دولار بمعدل 128.3% لتصل الى نحو 1.3 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2017 مقابل 550.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.

وأشار إلى استمرار تراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج بمعدل 70.0% تقريباً خلال الفترة يناير/مارس 2017 مقارنة بالفترة المناظرة. 

ووفقا للبنك ساهم تحرير سعر الصرف في تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/مارس 2017 بمعدل 10.9% لتسجل نحو 4.62 مليار دولار. كما ارتفعت بمقدار 964.8 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 13.8% لتصل إلى نحو 8.0 مليار دولار خلال الفترة نوفمبر/مارس 2016/2017 مقارنة بالفترة المناظرة.

وكشف استمرار تصاعد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتسجل صافى مشتريات بلغ 3.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2016 مقابل 19.2 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة.

كما أعلن زيادة في اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 12.1% لتسجل نحو 11.0 مليار دولار تقريباً خلال الفترة يوليو/مارس 2016/ 2017مقارنة بالفترة المناظرة.