كتب- محمود صبحي

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى القضائية التي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الهيئات القضائية.

طالب المحامي عصام الإسلامبولي  مقيم الدعوى المحكمة أن تعتبر كأن القانون لم يصدر، وأن تُحيله للمحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريته، وذلك لأنه يشتمل على مخالفات لـ 25 مادة بالدستور، فضلًا عن مساسه باستقلال السلطة القضائية.

ومن ناحية آخرى، طالب محامي الدولة بعدم قبول الدعوى التي حملت رقم 45413 لسنة 73 قضائية، وذلك لرفعها من غير زي صفة، وانتفاء القرار الإداري.