عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع أوفي باكماير وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية، تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في المجالين التجاري والصناعي، وسبل تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الإفريقية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الضخمة المتاحة بالقارة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول أهم ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا عام 2016 حوالى 5.5 مليار يورو، مشيرًا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، والتي لم ترق بعد للمستوى المأمول لتتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة في مصر، وقدرات وإمكانات الشركات الإلمانية.

وأوضح قابيل أن هناك فرصًا ضخمة للشركات الألمانية للاستثمار في المشروعات القومية الكبرى، وأهمها مشروع المثلث الذهبي، ومشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع إنتاج مليون رأس ماشية، ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة، سواء في المنطقة الصناعية أو الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط لأن يصبح المشروع منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية تعزيز التعاون المصري الألماني، خاصة فى مجالات صناعة مكونات السيارات والسلع الهندسية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لافتًا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة اشكال المساندة الممكنة للشركات الالمانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر.

ووجه قابيل الشكر للجانب الألماني على استضافة اجتماعات اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك، وارتفاع مستوى المشاركة من جانب الشركات الالمانية، مؤكدًا حرص الجانب المصري على نجاح تلك الفعاليات الاقتصادية، لتحقيق مزيد من التقارب وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.