استطلاعات أولية فى الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية فى فرنسا، تشير إلى حصول الحلف المؤيد للرئيس إيمانويل ماكرون على الأغلبية المطلقة.

47 مليون فرنسي فى الانتخابات التشريعية

تقام الإنتخابات التشريعية في فرنسا كل 5 سنوات ليتم إختيار 577 نائب موزعين فى مناطق مختلفة بحيث ينتخب كل مواطن النائب الذي يترشح في الدائرة التي ينتمي إليها، على الرغم من أن عدد الناخبين المسجلين على لوائح الاقتراع يفوق 47 مليون مواطن إلا أن المشاركة في الانتخابات التشريعية ضعيفة جداً بالنسبة لأول يوم.

باريس استثناء

تغلق مراكز الاقتراع الساعة السادسة مساء، باستثناء باريس، حيث يتم غلق مراكز الإقتراع الساعة الثامنة مساء، لتبدأ بعدها مباشرةً عملية فرز الأصوات.

الدورة الأولى تحسم الانتخابات التشريعية

يختلف نظام الانتخابات الرئاسية عن الإنتخابات التشريعية والتى يتأهل دائماً مرشحان للدورة الثانية يتنافسان حصراً وإجباراً في ما بينهما في الدورة الثانية على خلاف الانتخابات التشريعية التي قد تحسم منذ الدورة الأولى أو التي قد يتأهل لدورتها الثانية أكثر من مرشحين.

50 ألف عنصر أمن وشرطة لحماية الإنتخابات

أعلنت وزراة الداخلية الفرنسية عن وجود 50 ألف عنصر أمن وشرطة في أكثر من 67 ألف مركز اقتراع موزعة على كامل الأراضي الفرنسية.

ماركون يكسر القواعد ويشكل حزب مؤلف من الجهتين

قام الرئيس ماكرون بتشكيل حكومة مؤلفة من اليسار وهي حركة "إلى الأمام" وذلك للتقرب من الناخبين الذين اعتادوا تاريخيا، التصويت لليمين أو لليسار الاشتراكي، وهو ماجعل الحزبان الآخرون وهما الحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين اليميني، يشهدان حالة من الانقسام بعد أن استطاع معسكر الرئيس ماكرون قلب الطاولة وتغيير الموازين السياسية.

حزب الجمهوريين المركز الثاني والاشتراكي هو الخاسر

بحسب مراكز الاستطلاع، أن من المتوقع أن يحل حزب الجمهوريين المركز الثاني من حيث عدد المقاعد البرلمانية، والحزب الاشتراكي يعد الخاسر الأكبر حيث من المتوقع أن تكون نتائجه هي الأقل في تاريخه، أما أبرز الأحزاب الباقية التي تتمثل في هذه الانتخابات: حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف الذي تتزعمه مارين لو بن، ومن المتوقع بحسب الاستطلاعات أن يحصل مابين خمسة إلى خمسة عشر مقعدا، وجبهة اليسار التي يتزعمها جان لوك.