قال إيهاب سعيد المحلل المالي والعضو المنتدب بإحدى شركات السمسرة والمرشح لانتخابات مجلس إدارة البورصة عن شركات السمسرة، إن الانتخابات هذه العام ستكون صعبة جداً، وستكون المنافسة بها شرسة جداً نتيجة قله أعداد المرشحين بعد استبعاد لجنة الانتخابات لـ 9 مرشحين، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يظهر الكشف النهائي للمقبولين وسيتم إعلانه يوم 19يونيو، بعد الانتهاء من مراجعة اللجنة لطلبات التظلمات

وأشار في تصريحات لدوت بيزنس أن برنامجه الانتخابي يتلخص في 4 محاور أساسية، سيحاول من خلالها زيادة الاستثمارات في البورصـة ووضعها في المكانة التي تليق بيها عربياً ودولياً.

وقال إيهاب سعيد إن أهم التحديات التي تواجه السوق حالياً تتمثل في حالة الترقب لبدء تطبيق ضريبة الدمغة، التي من المتوقع أن تتسبب في انخفاض قيم وأحجام التعاملات بالسوق، ومن المعروف أن السوق ينقسم إلى فئات مختلفة من المستثمرين فيما يتعلق بالمدى الاستثماري، مشيراً إلى أن الأحداث التي تعرضت لها البلاد على مدار السنوات الماضية حولت شريحة كبيرة من المتعاملين بالبورصة من الاستثمار إلى المضاربة قصيرة الأجل، بما فيها بعض الصناديق والمؤسسات نظرًا لانخفاض مستوى الثقة بالسوق.

وأضاف أنه كنتيجة طبيعية لهذا المدى الزمنى القصير أن تكون المضاربة على هامش ربح ضئيل، وأي ارتفاع في تكلفة التداول من شأنه أن يدفع هذه الفئة التي تقارب على 50% من المتعاملين في السوق للإحجام عن التداول، لذلك سأسعى بكل السبل لإلغاء الضريبة أو وقف العمل بها.

2 -إدخال آليات جديدة للسوق (البيع الآجل -المشتقات- عقود مستقبلية -وعقود خيار)

وأشار إيهاب سعيد إلى فشل البورصـة في إدخال آليات جديدة للسوق تزيد من عمقه، وتشكل تنوعًا أمام المستثمر سواء المحلى أو الأجنبي، ولذلك يجب إدخال مثل هذه الآليات الجديدة للسوق، ومنها البيع الآجل (Short Selling) والمشتقات (Derivatives).

3 -ضرورة طرح المزيد من الشركات بالسوق لرفع القيمة السوقية وزيادة عمق السوق.

ويقول المحلل المالي إنه للأسف الشديد تراجع حجم القيمة السوقية للبورصة بشكل كبير بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلى، فالبورصات على مستوى العالم قد تمثل ما بين 50 -70% من إجمالي الناتج المحلي لأي دولة، وهو ما كانت تتمتع به البورصـة المصرية خلال عام 2008 حين وصلت قيمتها السوقية إلى 800 مليار جنيه في الوقت الذي كان إجمالي الناتج المحلي يتراوح حول التريليون ومائة مليون جنيه بما يعنى أن البورصـة كانت تمثل حوالي 72% من الناتج المحلي.

أما الآن فالبورصة المصرية لا تتعدى قيمتها السوقية 700 مليار جنيه بالمقارنة مع إجمالي ناتج محلي قارب على 4 تريليون جنيه بنسبة لا تتجاوز 15%، بما يجعلها أقل تعبيرًا عن الوضع الاقتصادي الحقيقي، وهو ما يشكل عائقًا أمام العديد من المؤسسات الدولية للاستثمار بالسوق المصرية نظرًا لتراجع قيمتها السوقية أيضا بالعملات الأجنبية في أعقاب تحرير سعر الصرف.

ويضيف المحلل المالي أن الحكومة أعلنت مؤخراً عن برنامجها للإصلاح الاقتصادي وإعادة طرح بعض الشركات بالبورصة، وهو ما يجب العمل عليه والتسريع به، مع ضرورة تشجيع شركات القطاع الخاص أيضا على الإدراج بالسوق، وهو ما يتطلب التنسيق بين الجانب الحكومي، وإدارة الـبورصة لتوفير الحوافز اللازمة لجذب هذه الشركات وتعريفها بأهمية الإدراج بالبورصة باعتبارها منصة للتمويل.

4 -تفعيل مبادئ الحوكمة بالشركات والارتقاء بمستوى الإفصاح والشفافية.

ويضيف المحلل الملي أن مصر شهدت خلال الأعوام الأخيرة تطورًا كبيرًا في الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية، ولكننا لا زلنا نحتاج للمزيد من التعريف بأهمية الحوكمة والإدارة الرشيدة بما يهدف إلى تحقيق التميز بالعمل الإداري وذلك باختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق الخطط والأهداف لأي عمل منظم سواء بالقطاع العام أو الخاص.