يبدو أن تجفيف منابع الإرهاب سيبدأ من قرارات البنوك المركزية للدول العربية بتجميد الحسابات البنكية للأفراد والكيانات التي وضعها البيان المشترك لكلا من مصر والإمارات والسعودية والبحرين، حيث  أعلن البنك المركزي الإماراتي تعليمات للبنوك المحلية بحظر التعامل مع 59 شخصا و12 كيانا على صلة بدولة قطر و"تجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات.

حيث يقول خبير التشريعات الاقتصادية  والمالية د وليد جاب الله  لـ "دوت مصر" إن تجميد حسابات البنوك هو إجراء مؤقت توقف بموجبة قدرة صاحب الحساب على التعامل أو التصرف في أمواله المودعة بهذا الحساب مع استمرار الإقرار بملكيته لهذه الأموال لحين الانتهاء من بحث أسباب التجميد، وهناك العديد من حالات تجميد الحسابات البنكية منها حالات، عدم تحديث البيانات، والوفاة، والإفلاس، وانعدام الأهلية وغيرها، ولكن الذي انتشر في السنوات الأخيرة هي حالات تجميد الحسابات بسبب عمليات الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث يعد هذا الإجراء من أشهر الإجراءات لكونه يمثل بداية المواجهة لهذه الجريمة.

 وأضاف الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن تجميد الحسابات هو أحد محاور سياسات مواجهة الإرهاب التي قررتها مجموعة العمل المالي الدوليFATF  ، وهي هيئة حكومية دولية تتولى دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بذلك دولياً وقد أصدرت هذه المجموعة سلسلة من التوصيات التي يجب على الدول مراعاتها ليرتفع تصنيفها ويسهل التعاون معها دولياً في هذا المجال.

وأدرجت أربع دول عربية هي السعودية والإمارات ومصر والبحرين عشرات من الشخصيات المرتبطة بقطر على قوائم سوداء. .وكانت تلك الدول قطعت علاقاتها مع قطر هذا الأسبوع متهمة الدوحة بدعم "الإرهاب".

وشملت الأسماء المدرجة عدد من المصريين أبرزهم يوسف القرضاوي، محمد أحمد شوقى الإسلامبولي، طارق الزمر، محمد عبدالمقصود محمد عفيفي، محمد الصغير عبدالرحيم محمد، وجدى عبدالحميد محمد غنيم، أيمن أحمد عبدالغنى حسنين، عاصم عبد الماجد، ويحيى عقيل

 وأوضح جاب الله انه في مصر صدر القانون رقم80 لسنة2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتم تعديله أكثر من مرة ليتفق مع توصيات مجموعة الFATF وكان أخرها القانون رقم 36 لسنة 2014 ، وهو يتفق تماماً مع المعايير الدولية، كما تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،والتي اجازت لها الفقرة رقم( 21) للائحة التنفيذية لهذا القانون التنسيق مع الجهات القضائية وأية جهة مختصة أخرى في شأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم تمويل الإرهاب، ولعل هذه الوحدة لها نشاط ملحوظ في الأونة الأخيرة أهمها إعداد قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية وتجميد حساباتهم وتطبيق القانون عليهم.

 وأكد د وليد جاب الله في ختام تصريحاته لـ"دوت مصر" أن الأيام القادمة تشهد إفصاح هذه الوحدة لأسماء وقوائم جديدة يطبق عليها أحكام قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، والذي سوف يمتد أثر إجراءاتها دوليا لمطابقة الإجراءات والتشريعات المصرية للمعايير الدولية.