أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر يتم عبر عدة خطوات، بدأت بالقرار الجمهوري المنظم للبورصة، والذي حرصت وزارة الاستثمار فيه على تعديلين مهمين يخصان الحوكمة والشفافية، حيث يتم التجديد لرئيس البورصة مرة واحدة كمثيله في البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، فتكون له فترتان فقط من خلال الانتخابات التي تجرى بعد أيام لاختيار مجلس إدارة البورصة.
وأضافت نصر - في تصريحات للصحفيين - "عدلنا شيئا مهما في توقيت مميز، وكنا حريصين أن يكون هناك تمثيلا للمشاريع الصغيرة في مجلس الإدارة، وأن يكون لها دور وكرسي على الطاولة في اتخاذ القرارات".
وذكرت أن قانون الشركات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، من شأنه أن يقوم بحماية وتمكين أكبر للمستثمر الصغير، ولمن لديه رأس مال صغير في مجالس الإدارة وفِي قرارات الجمعيات العمومية للشركات.
وعن التوسع في المناطق الحرة، أكدت نصر أنه منذ أول يوم تولت فيه وزارة الاستثمار أجرت تقييما سريعا للمناطق الحرة العامة والخاصة، وبداية بالعامة وجد أن نسبة الإشغال في بعض المناطق مئة في المئة، وبعضها الآخر 99 في المئة منذ سبع سنوات، وأنه في كل عام تتقدم عدد كبير من الشركات التي تحتاج إلى مكان في المناطق الحرة، وبطبيعة الحال كان من المهم أن يكون هناك توسعا في هذه المناطق، مشيرة إلى حرص الوزارة على أن تكون هناك نسبة أكبر من الصادرات خلال الفترة القادمة.
وأوضحت أنه أجرى اجتماع أول أمس لممثلي وشركات المناطق الحرة الخاصة، والذين يقومون بدور مهم جدا في الصادرات، مشيرة إلى أن هذه المناطق توظف أكثر من 80 ألف عامل، وهو ما يعني 80 ألف رب أسرة وربة أسرة.
وأضافت "عندما اقترح البرلمان المناطق الحرة الخاصة، نحن كوزارة مختصة سعدنا بعودة هذه المناطق، وأكدت عليهم في الاجتماع الحرص على أن تكون تقوم الحكومة والوزارة بدور هام جدا في الرقابة، والذي نص عليه القانون وسيتم التأكيد عليه في اللائحة بكل تفاصيله