أصدر، صباح اليوم، عمرو الجارحي وزير المالية، منشورًا عامًا بقواعد أسس إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة وذلك للسنة المالية 2016/2017 والتى تنتهي فى 30 يونيو المُقبل.

وصرح وزير المالية بأن المادة 125 من دستور مصر توجب على الحكومة عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما أن المادة 31 من القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن الموازنة العامة للدولة تقضي بأنه "على وزارة المالية أن تحيل مشروعات قوانين ربط الحساب الختامي للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".

وحول أسس إعداد الحساب الختامي، أشار الوزير إلى ضرورة التزام جميع الجهات العامة "جهاز إدارى – إدارة محلية – هيئات خدمية" باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد لايتجاوز 30 يونيو المقبل، كما أن عليها تقديم الحسابات الختامية المبدئية ومرفقاتها إلى كل من وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات فى موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، على أن يتم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتضمنها تقاريره عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية وتقديم الحسابات الختامية المعدلة إلى وزارة المالية فى موعد غايته 15 سبتمبر المقبل.