دعوى قضائية جديدة، تنظرها محكمة الأسرة بسمنود بالغربية، يطالب فيه زوج بإثبات زواجه العرفي من زوجته، بعد علمه أنها تزوجت رسميًا على يد مأذون بزوج آخر، بتاريخ مغاير لتاريخ الزواج العرفي القائم بينه وبين زوجته.

وأدعى الزوج أمام هيئة المحكمة - برئاسة المستشار أحمد غازي - أن العلاقة بينه وبين زوجته كانت علاقة زوجية شرعية وموثقة أمام مأذون، إلا إنهما اتفقا على التطليق والزواج عرفيًا حتى يتسنى للزوجة الحصول على معاش أبيها، لتحسين حالتهما المادية.

ويضيف: "في اليوم التالي لتطليقها، أبرمت عقد زواج عرفي أمام شاهدين، بهدف إتمام علاقة الزوجية، على أن تقدم هي للجهات المعنية وثيقة الطلاق الرسمية بهدف الحصول على المعاش، إلا أنني فوجئت أنها تزوجت شرعيًا على يد مأذون وموثق من زوج آخر".

وطالب الشاكي المحكمة الحكم له بعودة زوجته إليه، ما دفع المحكمة لتأجيل القضية حتى التأكد من المعلومات التي أوردها الشاكي.