تقدم النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بمشروع قانون حمل مسمى "العدالة الاجتماعية في تعيين الهيئات القضائية"، أكد فيه  ضرورة تعيين معاونى النيابة العامة ومعاونى النيابة الإدارية، وفقا لترتيب المرشحين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية في تعيينات السلك القضائي، يقضي على سخط خريجي هذه الكليات.

وطالب النائب، باستبعاد 138 معاون نيابة عامة، تم تعيينهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى يوم 24 يونيو عام 2013، بعد اشتراط مجلس القضاء الأعلى حصول والدي المعينيين على مؤهل عال، مؤكدًا أن هذا الشرط يرسخ الطبقية المقيتة، ويستبعد ابن العامل والفلاح، الذين قامت الدولة المصرية على أكتافهم.

واستشهد الجندي، في المذكرة الإيضاحية لقانون العدالة الاجتماعية، بمقولة وزير العدل الأسبق محفوظ صابر: "إن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا" لانتقاد آليات الاختيار منتقدًا ترسيخ مثل هذه المفاهيم بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وفي مايو 2015 قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة، وفق قوله.

وأضاف "صابر"، خلال حواره ببرنامج على فضائية، أن ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لأزمات عدة، ولن يستمر في هذه المهنة، متابعًا: "كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه".