التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 04:22 م , بتوقيت القاهرة

مسئولو البيئة يجتمعون مع جامعي قمامة من 4 محافظات لحل أزمة "الأكشاك"

ناقشت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تجديد عقود شركات النظافة وموقف اكشاك القمامة المقامة بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتورة فاطمة محسن، مساعد الوزير لشؤون الاستثمار واللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.


وقالت وزارة البيئة في بيان، إن الدكتورة فاطمة محسن، مساعد الوزير لشؤون الاستثمار، أكدت تجديد العقود لشركات النظافة المتعاقدة حاليا، موضحة أنه تم الاتفاق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة على عدم التجديد ، وما يتم التفاوض حوله حاليا مع تلك الشركات هو التخارج التدريجي للشركة وموقف العمالة بها بعد التخارج، كما يتم بحث أفضل السبل لإدارة المرحلة التالية للتخارج مع الأخذ في الاعتبار توصيات لجنة الإدارة المحلية في هذا الشأن.


وأكد الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن وزارة البيئة عقدت عدة لقاءات مع عدد كبير من جامعي ومتعهدى القمامة من مناطق مختلفة مثل منشية ناصر والخصوص  والإسماعيلية وبورسعيد للتعرف على أسباب رفضهم لفكرة إنشاء أكشاك تجميع  القمامة ومدى رغبتهم فى الانضمام لهذه المنظومة من عدمه والاستماع لكافة آرائهم ومقترحاتهم الخاصة بصياغة وتطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر . 


وأشار إلى أن الوزارة تتدخل لحل المشكلات الجسيمة في مجال المخلفات رغم أن دورها ليس تنفيذيا في هذا المجال، حتى لا تتحول إلى كارثة بيئية، ومثال على ذلك التدخل في حالة منظومة المخلفات بالإسكندرية ورفع ما يقرب من مليون طن مخلفات، موضحا أن وزارة البيئة هدفها الأساسي هو الاهتمام بمصلحة المواطن.


وكان عدد من النواب تقدم بطلبات إحاطة حول منظومة المخلفات وتجديد العقود الخاصة بشركات النظافة الحالية ومناقشة مدى نجاح تجربة أكشاك القمامة .


وأكد السكرتير العام لمحافظة القاهرة ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة أنه لا نية لتجديد العقود الحالية لشركات  النظافة والتي ستنتهي في الربع الأول من عام 2018، كما أكدا أن تجربة الاكشاك جاءت بناء على مبادرة من بعض النواب ويمكن التوقف عن التوسع فيها حتى يتم تقييمها والتعرف على مدى نجاحها وكيفية دمجها في منظومة المخلفات.


وأشار عدد من النواب إلى أن وزارة البيئة تمتلك كفاءات ماهرة وتعمل بجد في ملف المخلفات فيما تختص به، وتحملت دورا لم تكن منوطة به سابقا لخدمة المصلحة العامة، لكن الإشكالية أن المواطن لا يشعر بالجهد المبذول.