هدى بدري

أكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة التشريعية بمجلس النواب، ومقدم تعديلات قانون السلطة القضائية، أنه كان متوقعا من الهيئات القضائيةالالتزام بالقانون لأن القضاة مصر دائما يضربون المثل فى الالتزام بالدستور والقانون.

وقال " الشريف " فى بيان له اليوم، الأحد، إن الرهان كان على التزامهم بما جاء فى تعديلات قانون السلطة القضائية الذي لأنهم هم أول من يحمواالقانون وينتصرون له دائما، مؤكدا أن العدالة فى مصر بخير والدستور والشعب المصرى يحميها.

وأضاف، أن مجلس النواب مارس صلاحياته بحرية تامة فى إصدار التشريعات التى يجب أن تلتزم الدولة بتنفيذها تحت شعار العدل أساس الملك، لافتاإلى أن البرلمان مع الاستقلال التام والحقيقى لقضاء مصر.

وتابع: أكدت مرارا وتكرارا أن القانون الذي تقدمت به ليس فيه أي مساس أو تدخل من قريب أو بعيد في الشئون الداخلية للقضاء المصري، وأن هدفهالرئيسي عملية تنظيمية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية فقط.

وأوضح " الشريف " أن هناك استقلالية حددها الدستور بين جميع السلطات بالدولة فلا يمكن لسلطة من سلطات الدولة أن تتغول على سلطات سلطةأخرى، ويجب التنسيق والتعاون بين سلطات الدولة من أجل مواجهة جميع التحديات والمؤامرات التى تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا.